بايتاس: التعيين في المناصب العليا لا تحكمه "المصالح" والنقاش الذي أثاره مشروع قانون الإضراب طبيعي

نفى مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أن تكون تعيينات الحكومة في المناصب العليا خاضعة لمنطق "المصالح"، مشيرا إلى أن الحكومة تخضع للقانون وتتقيد بمقتضياته في هذا الباب.
وأضاف بايتاس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي أن التعيين في المناصب العليا ليس عملية ميكانيكية، بل فيه مساطر ولجان، والمشرع أعطى للحكومة إمكانية التمديد للأشخاص في مناصبهم إلى حين استكمال المساطر وتعيين الشخص الجديد.

وجاء رد بايتاس في سياق التمديد المتكرر لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالرباط، وكذا في سياق الاتهامات التي تطال الحكومة، وآخرها من برلمانيي حزب العدالة والتنمية، بكون التعيينات تخضع لمنطق الترضيات للتحكم في بعض المرافق في أفق الانتخابات المقبلة، بالإضافة إلى ما يشوب هذه التعيينات من شبهة تنازع المصالح.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة حريصة على استمرار المرفق العمومي في أداء مهامه، حتى في المؤسسات التي تشهد تأخرا في تعيين رؤسائها، وهي ملتزمة بالتقيد الدقيق بالمساطر، وهذا التقيد يفسر أحيانا بأنه تأخر.
ومن جهة أخرى، وفي الوقت الذي يواصل فيه مشروع القانون التنظيمي للإضراب إثارة الانتقادات للحكومة، وتستمر الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية في التكتل لمواجهته، قال الناطق باسم الحكومة إن هذا المشروع من الطبيعي أن يخلق نقاشا لأنه مرتبط بقانون كبير ومهم ويؤطر حقا دستوريا وأساسيا، وله علاقة مباشرة بالمناخ الاقتصادي.
وتوقف على كون هذا المشروع ظل لعشر سنوات في البرلمان، والحكومة الحالية قامت بمناقشته في الحوار الاجتماعي، واليوم هو آخر أجل لوضع التعديلات عليه في مجلس النواب، مؤكدا أن منطق تعامل الحكومة مع الموضوع منذ البداية سيستمر إلى حين استكمال المسطرة بالغرفتين.