حافظ مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، الذي تم عرضه السبت 19 أكتوبر 2024، أمام البرلمان، على الميزانية المخصصة للملك والبلاط، والتي لم تشهد أي تغيير، فيما عرفت ميزانية موظفي وأعوان القصر، وميزانية المعدات والنفقات الخاصة ارتفاعا طفيفا في حدود 36.9 مليون درهم، وظلت اعتمادات ميزانية الإستثمار كما كانت في ميزانية العام الماضي. وحسب مشروع قانون المالية الجديد، فإن الاعتمادات المخصصة للقوائم المدنية المتعلقة بالملك، لم تعرف أي تغيير، وحافظت على نفس الرقم المحدد في 26 مليون درهم و292 ألف درهم، وكذلك الأمر بالنسبة للفصل المتعلق بمخصصات السيادة، التي ظلت كما كانت عليه في الميزانية السابقة محددة في رقم 517 مليون درهم و164 ألف درهم.
أما ميزانية موظفي وأعوان البلاط الملكي، فعرفت زيادة منتقلة من 621 مليون درهم و 168 ألف درهم مقابل 587 مليون و257 ألف درهم، قيمة نفس الميزانية في قانون مالية العام الماضي، أي بزيادة 33 مليون درهم و911 ألف درهم، علما أن نفس الميزانية عرفت زيادة عام 2023 بقيمة تعادل 10 ملايين درهم. وحسب نفس القانون فقد تم تحديد ميزاينة المعدات والنفقات الخاصة بالقصر الملكي في مليار درهم و542 مليون درهم و183 ألف درهم، مقابل مليار درهم 593 مليون درهم و183 ألف درهم، في العام الماضي، أي بزيادة 3 ملايين درهم. وفي المقابل حافظت الإعتمادات المفتوحة المتعلقة بنفقات الإستثمار الخاصة بالقصر الملك ، علي نفس الإعتماد المخصص لها في الميزانية السابقة، ويبلغ هذا المخصص 131 مليون درهم و608 آلاف درهم، وهو نفس الرقم الذي تم اعتماده في ميزانية العام الماضي.
