كشف مشروع قانون المالية لسنة 2019، الذي ستقدمه الحكومة الإثنين المقبل أمام البرلمان، عن أن ميزانية “الملك” لم تعرف أي تعديل، وظلت هي نفسها لسنة 2010 حين ارتفعت آنذاك بالمقارنة مع السنوات التي سبقتها. ولم يتغير الفصل المخصص للقوائم المدنية المتعلقة بالملك، وحددها مشروع قانون المالية في 26 مليون و 292 ألف درهم، وكذلك بالنسبة لفصل مخصصات السيادة، وحددت ميزانيته في 517 مليون درهم و164 ألف درهم. بالمقابل، نص المشروع على زيادة تتعلق بميزانية موظفي وأعوان البلاط الملكي، وارتفعت ب824 مليون سنتيم، لتصبح 495 مليون و857 ألف درهم. وحدد مشروع قانون المالية، معدات البلاط الملكي ونفقات أخرى في مليار و504 مليون 183 ألف درهم وهي نفس الميزانية التي نص عليها قانون مالية 2018.