لم يتغير الفصل المخصص للقوائم المدنية المتعلقة بالملك والتي يدخل فيها الراتب الخاص للملك محمد السادس، في مشروع قانون مالية 2018، بحيث لم تتغير الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الفصل (القوائم المدنية)، مقارنة مع مالية 2017 بحيث بقيت في حدود 26.292.000 درهم، وكذلك بالنسبة لفصل مخصصات السيادة الذي بدوره لم يتغير حيث ستكلف 517.164.000 درهم وهي نفس الكلفة التي نص عليها قانون مالية 2017. التغيير الوحيد الذي هم ميزانية المؤسسة الملكية في مشروع قانون مالية 2018، يهم فصل الموظفين والأعوان الذي ارتفع ب42.513.000 درهم، بحيث نص مشروع المالية الحالي أن الاعتمادات المالية المخصصة لموظفي وأعوان البلاط الملكي حددت في 487.613.00 درهم. وحدد مشروع قانون مالية 2018، المرتقب أن تتم مناقشته بمجلس النواب، معدات البلاط الملكي ونفقات أخرى في مليار و504 مليون 183 ألف درهم وهي نفس الميزانية التي نص عليها قانون مالية 2017.