تغيب "جماعة العدل والإحسان"، عن الوقفة التضامنية التي دعت إليها "الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب"، أمام البرلمان بالعاصمة، الرباط، يوم الجمعة 18شتنبر الجاري، على الساعة السادسة مساء. وأوضح مصدر من "جماعة العدل والإحسان"، في تصريح خص به موقع "لكم"، ان غيابهم عن الوقفة، راجع إلى "عدم توصلهم بأي إشعار من الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، علما أن جماعة العدل والإحسان منخرطة كليا بالشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب". ولم ينفي المصدر، إمكانية مشاركة أعضاء الجماعة بشكل شخصي في الوقفة التضامنية. واكد مصدلر "لكم"، بجماعة العدل والاحسان، ان "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، التابعة لجماعة العدل والإحسان، قامت بمبادرات تضامنية نصرة للمسجد الأقصى، بمدينة الدارالبيضاء من يوم الأربعاء 17 شتنبر الجاري، حيث نظمت تظاهرتين حاشدتين الأولى بمسجد طارق بحي البرنوصي، والثانية بمسجد السنة، عقب صلاة العشاء". وأضاف، ان "عدم توصلهم بإخبار من الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، لا يمنع من مشاركة أعضاء الجماعة بشكل شخصي". وفي سياق متصل، دعت الشبكة التي تضم العديد من التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والشبيبة والسياسية والجمعوية الأخرى، الى جعل يوم الجمعة 18 شتنبر الجاري، يوما نضاليا وطنيا لتأكيد تضامن الشعب المغربي مع المقاومة الفلسطينية. وتأتي هذه الدعوة، وفق بلاغ الشبكة، يتوفر عليه "لكم"، على إثر "العدوان الهمجي الإجرامي الأخير للمستعمرين الفاشيين الصهاينة ضد المسجد الأقصى بالقدس وما ترتب عنه من عنف وإصابات واعتقالات في صفوف الشعب الفلسطيني المقاوم بهدف رضوخه لمخططات الصهيونية الساعية الى سيطرتها على المقدسات الإسلامية والمسيحية". وستشكل هذه الوقفات، حسب بلاغ الشبكة، "مناسبة للتعبير عن إدانة الشبكة للعدوان الصهيوني ضد المسجد الأقصى والمطالبة بتوقيفه، و تنديدا بالدعم الامبريالي الاستراتيجي للكيان الصهيوني ولتخاذل الأنظمة الرجعية العربية التي أصبحت كل أسلحتها موجهة ضد مطامح الشعوب في التحرر والديمقراطية". وتطالب "الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب"، الأممالمتحدة بتحمل مسؤوليتها في حماية حقوق الشعب الفلسطيني، كما تطالب المغرب بإيقاف كل أشكال تطبيع علاقاته مع الكيان الصهيوني بدءا بالتعجيل بإصدار قانون تجريم التطبيع.
