لا تزال أسعار المحروقات بالسوق الوطنية تشهد ارتفاعا، رغم تراجعها بالسوق الدولية، وهو ما خلف انتقادات للحكومة بسبب غياب للتدخل لحماية جيوب المغاربة، وللشركات بسبب الجشع ومراكنة الأرباح الفاحشة. وقال الحسين اليماني رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول "سامير" إنه ومنذ زلزال الأطلس تراجع ثمن برميل النفط الخام، بحوالي 10 دولار أمريكي، لكن بقيت أسعار الغازوال مثبتة في حوالي 14 درهم للتر، وأسعار البنزين في حوالي 15.5 دراهم. وأبرز اليماني في تصريح صحافي أن هذا الارتفاع يصاحبه تقارب مفضوح بين كل الفاعلين الكبار والصغار، مع استفادة تجار الجملة بتخفيضات بأكثر من درهم للتر الواحد. وأشار اليماني إلى أنه ولولا تحرير أسعار المحروقات، لكان سعر الغازوال والبنزين لا يفوق حوالي 12 درهم منذ زلزال الأطلس في شتنبر الماضي. وسجل الفاعل النقابي غياب مقترحات في مناقشة مشروع المالية تحد من هذا الاستنزاف المتواصل للقدرة الشرائية لعموم المواطنين، من جراء الأسعار الملتهبة للمحروقات. بل الأخطر من ذلك، يضيف اليماني، أن الحكومة قررت المرور لرفع الدعم التدريجي للغاز في أفق تحرير أسعاره، حتى تضاف حرائق الغاز على حرائق المحروقات، وتكتمل الضربة القاضية لحق المغاربة في العيش الكريم. وأكد المتحدث أن المحافظة على استقرار البلاد في ظل المخاطر المتعددة بسبب الاضطرابات العالمية، تتطلب التقيد بحس المسؤولية والانتباه لتداعيات تحرير المحروقات والغاز، على المعيش اليومي للمواطنين وعلى القوة التنافسية للمقاولات وعلى توفير المواد الاستهلاكية الأساسية وفق ما يناسب ضعف الأجور والدخولات لجميع المواطنين. وخلص اليماني إلى أن تخفيض أسعار المحروقات بالمغرب، يتطلب التشجيع على التنقيب على البترول والغاز وإحياء التكرير بمصفاة المحمدية ومراجعة الضرائب المطبقة على المحروقات، وإلغاء تحرير الأسعار إلى حين توفير شروط التنافس، والقضاء على السيطرة على السوق من طرف الرواد الكبار بقيادة علامة رئيس الحكومة.
