في تصريح لأخبارنا المغربية، كشف الحسين اليماني رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الخبير المالي والقيادي في حزب رئيس الحكومة المحتل للصف الأول في توزيع المواد البترولية والغاز في السوق المغربية، صرح بأن شركة "شال" التابعة لمجموعة فيتول والمختصة في المضاربات، هي الشركة الوحيدة التي تستورد الغازوال الروسي وتستفيد من الخصومات المعروضة في ذلك من بعد تفعيل الحظر الأوروبي، ولا علاقة لشركة رئيس الحكومة بذلك. وأضاف اليماني أنه سبق للناطق الرسمي باسم الحكومة، أن صرح جهارا، بأن تحرير أسعار المحروقات كان قرارا متسرعا من طرف بنكيران وأهلك القدرة الشرائية للمغاربة. اليماني اعتبر كذلك أنه ورغم تراجع الأسعار دوليا وتوفر فرص الخصومات في الغازوال الروسي، فالمؤكد حتى اليوم، أن منحى الأرباح الفاحشة مازال مستمرا (60 مليار سنتيم مغربية شهريا)، وما زال التقارب والتفاهم متواصلا في أسعار البيع في المحطات (حوالي 12.60 للغازوال حاليا عوض أقل من 11.7 درهم حسب التركيبة القديمة ودون التخفيضات الروسية), علما بأن التخفيضات في البيع بالجملة تناهز الدرهم أو تفوقه في اللتر الواحد من الغازوال، وهو ما يثير غضب أصحاب ومسيري محطات الوقود. وتساءل المتحدث: "ألم يحن الوقت، لحكومة أخنوش المسنودة من طرف حزب الميزان وحزب الجرار، أن تستجيب لمطالب الشعب المغربي بالعودة إلى تنظيم أسعار المحروقات وتسقيفها في ظل غياب شروط المنافسة في السوق المغربية والعمل على استئناف تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول عبر تسهيل تفويتها للخواص أو لفائدة الدولة المغربية؟ وفي انتظار عودة شركة سامير إلى المعادلة الطاقية للمغرب، هل يمكن أن يسمح للغازوال الروسي رغم المحاولات المقصودة شيطنته، أن يكون بداية لتفجير التحالف البترولي وتفكيك التفاهمات بين رواد التوزيع والمساهمة في تنزيل الأسعار حتى تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات ومع القدرة التنافسية للمقاولة المغربية المتأثرة سلبا بارتفاع كلفة الطاقة؟" يقول الحسين اليماني رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول.
