يواصل حزب "العدالة والتنمية" انتقاداته اللاذعة لعزيز أخنوش وحكومته، سواء فيما يتعلق بحصيلتها التشريعية أو تعاملها مع أزمة ارتفاع الأسعار. وفي هذا الصدد، قال مصطفى ابراهيمي القيادي في الحزب وعضو مجموعته النيابية، في تصريحات لموقع حزبه، إن حكومة أخنوش تتسم بالضعف السياسي، ولا أثر لما تدعيه من كفاءات. واتهم إبراهيمي أخنوش بالتهرب من المثول بمجلسي النواب والمستشارين، مرة كل شهر، والتي حوَّلها إلى مرة كل شهرين. وأشار أنه مع ختام الدورة البرلمانية، يتبين أننا أمام أضعف الحصائل بالنسبة للمؤسسة التشريعية، سواء ما تعلق بمشاريع القوانين أو مقترحات القوانين، أو على مستوى الاختصاصات الرقابية الخاصة بالمجلس. وانتقد نفس المتحدث أداء الحكومة في التعامل مع موجة الغلاء الشامل ببلادنا، موضحا أن الحكومة لا تريد القيام بأي إجراء لمواجهة الغلاء، بل تكتفي فقط بالحديث عن الجائحة والجفاف وحرب أوكرانيا. من جانبه، قال عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للحزب، إنه من غير المستبعد اللجوء إلى التحكيم الملكي، في موضوع الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة بالبرلمان. وأوضح أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش لا يحترم مؤسسة البرلمان، حيث يصر على الحضور للإجابة على الأسئلة الشفوية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، مرة كل شهرين، ضاربا عرض الحائط الدستور وقرارات المحكمة الدستورية.