قال عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب "العدالة والتنمية"، اليوم الاثنين، إن هناك توجها للهيمنة وقتل السياسة والتحكم في المؤسسات بالمغرب، معتبرا أن الحكومة ضعيفة ولا تقوى على القدوم للبرلمان من أجل المساءلة. واعتبر بوانو في كلمته خلال ندوة صحافية عقدتها فرق المعارضة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن حكومة عزيز أخنوش تدبر الشأن العام بمنطق السوق، أي عبر العرض والطلب، وأنها حكومة "ماعندهاش كبدة على الشعب". وأشار رئيس المجموعة إلى الاحتقان بسبب غلاء الأسعار، محذرا من إمكانية حدوث انفجار، دون القدرة على التحكم فيه، مبرزا أن هذا السبب هو الذي جعل المعارضة تجتمع وتنسجم فيما بينها. ولفت بوانو إلى أن أخنوش، هو أحد المستفيدين اليوم من غلاء أسعار المحروقات، ويرمي كل شيء لمجلس المنافسة، داعيا إلى تغيير قانون المجلس لتحسين أدائه، وأكد أنه لا يمكن تبرير الزيادات بغلاء المواد الأولية، وترك الشعب "ياكل العصى". ووصف المتحدث حكومة أخنوش بأنها حكومة تقنوقراط بألوان حزبية، حصل فيها أسرع تعديل وزاري، وأنها حكومة ذوي القربى، وتراجعت عن الوعود الانتخابية، وتكرس البطالة المقنعة عبر "اوراش"، وكذا الهيمنة والاقصاء، فضلا عن هروبها من البرلمان والخوف من المساءلة، وتطبيعها مع الفساد، عبر سحب قوانين مكافحة الفساد من المؤسسة التشريعية. وانتقد بوانو بشدة منع نقل أشغال اللجن بمجلس النواب عبر الإعلام، عكس ما كان يجري في السابق، وتصدي برلمانيي الأغلبية للإجابة عن أسئلة المعارضة، متهما الأغلبية بالتشويش، وتمييع الخطاب السياسي في البرلمان. واعتبر أن الحصيلة التشريعية للحكومة سالبة، فقد قدمت ثلاثة قوانين وسحبت أربعة، في حين أن المعارضة لها حصيلة كبيرة من مقترحات القوانين، التي تصب في قضايا ومصالح الوطن والمواطنين. وبخصوص منع البرلمانية نبيلة منيب من ولوج البرلمان، فقد أكد بوانو أنه كان هناك تدخل، من أجل فرض جواز صحي، أي إما التلقيح أو "pcr" كما هو معمول به في العالم، وهو رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لكن للأسف ذهب التوجه عكس ذلك. وأرجع بوانو سبب تنسيق المعارضة فيما بينها إلى المسار الخطير الذي تعرفه البلاد، والذي من تجلياته، المذكرة الثلاثية لولوج المحاكم، وبعدها المذكرات الوزارية، التي تجعل عدم التلقيح موجبا للطرد من الوظيفة العمومية. وأرجع بوانو سرية اللجن بالبرلمان لكون الحكومة ليس لديها ما تقدمه، وتخاف من "الشوهة"، معبرا عن خشيته من وضع نظام داخلي للمجلس يلائم الأغلبية، ويضرب ما جرت به العادة من التوافق، وأضاف انه في حال لم يطل عمر هذه الحكومة "حنا واجدين".