في هجوم كاسح على حكومة عزيز أخنوش الجديدة، وصف عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، ب"غلام الحكومة". وقال بوانو في تدوينة نشرها حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "تتوالى علينا تصريحات بعض المنتسبين لحكومة الارتباك والتطبيع مع الفساد، دونما خجل، وكأني بأصحابها يصدقون أن مواقفهم أو تاريخهم وتاريخ أحزابهم، أو أصوات المواطنين التي لا تشوبها شائبة، هي من أوصلتهم إلى الحكومة".
وأضاف بوانو "من هذه التصريحات، ما نُسب لأحدهم وجد نفسه متسلقا للوظائف السياسية، تابعا ومكفولا، لم يُعرف له أثر في السياسة من قبل، غلبه حماس الموقع والصفة، وتحدث بما لا يفهم فيه ولا يقدّر أبعاده، بل فضح خلفيات كفيله وحقيقة الاغلبية التي ينتمي اليها، التي لم تكفيها الهيمنة على المجالس المنتخبة فكشرت عن الديكتاتورية التي تحاول اخفاءها، ولسوء حظها استعملت الناطق باسم الحكومة أداة إخفاء، فإذا بها أداة فضح".
وتساءل بوانو قائلا: "ما معنى أن يدعو غلام الحكومة، المعارضة إلى الانسحاب من البرلمان، وكأن مفاتيحه في جيبه، أو كأن البرلمان مقر تابع لحزبه، وليس مؤسسة من مؤسسات الدولة المحورية التي لها وظائف شتى؟ هل اختلطت لدى هذا الغلام مهمة ناطق باسم الحكومة، المحددة في مرسوم اختصاصاته، بمهمة ناطق باسم الدولة التي لا قِبل له بها سياسيا وقانونيا، أم أنه كان مجرد ناقل لحلم يراود من جاء به للبرلمان ثم ذهب به الى الحكومة؟".
وزاد مهاجما "السيد الناطق باسم الحكومة وباسم شخص آخر، عليه أن يركز في اختصاصاته، ويدافع عن الحكومة، ويراجع جيدا المقتضيات القانونية المؤطرة لمهمته، ومنها النظام الداخلي لمجلس النواب، وأن يتجنب التدخل في أمور تعني نواب الأمة ولا تعنيه، وإذا استمر في القفز في الهواء، فنحن جاهزون دائما للرد على هرطقته السياسية".
ولم يقف بوانو عند مهاجمة بايتاس فقط، بل خص وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بقسط وافر من انتقادته، خيث قال: "في تصريحات أخرى، امتطى السيد وزير العدل "قصبة" ظنا منه أنها "عود"، لذلك مافيها باس نقول له مبروك.. السيد وهبي، ربما هو الآخر ما تزال حماسة العضوية في الحكومة تسيطر عليه، وأفقدته بعض توازنه، لدرجة أنه اعتبر نفسه قادما من المستقبل، ووصف حزبنا بأنه قادم من الماضي".
وأضاف بوانو "عن أي ماضي يتحدث وهبي، هل يقصد المرجعية الإسلامية لدولتنا ولمجتمعنا، أم يقصد تاريخ أمتنا المجيد؟ فإذا كان هذا قصده، فنحن معتزون بأننا ماضويون، وسنبقى مدافعين عن هذا الماضي الذي جعلنا كمغاربة استثناء إيجابيا بين الأمم وبين الحضارات، وجعل حزبنا عنصر قوة لصالح دولتنا ومجتمعنا".
وتابع مهاجما "وعن أي مستقبل، وعن أي حداثة يتحدث، ربما نسي حقيقة حزبه، من سيصدق أن "البام" حزب حداثي، وهو المليء بالأعيان، ترى إذا سألنا أحدهم عن الحداثة، كيف سيكون جوابه.. إنه أمر مضحك لذلك على السيد وهبي أن يتخلى عن هذه الأسطوانة".
وزاد بوانو قائلا: "بخصوص الانجازات، اتساءل بصدق هل سي وهبي يصدق أن التصويت في الانتخابات كان ضد انجازات حكومة العدالة والتنمية؟ وهي انجازات كبيرة وعلى مستوى عال من الأهمية، مما لا أظن أن الحكومة الحالية المرتبكة قادرة على تحقيق مثلها".
كما اعتبر بوانو أن مسارعة الحكومة لسحب مشروع "القانون الجنائي دون غيره من مشاريع القوانين الأخرى البالغ عددها حوالي 22، يطرح علامة استفهام كبيرة، خاصة تزامن هذا السحب مع تفكيك لجنة محاربة الفساد برئاسة الحكومة، ومع خلو البرنامج الانتخابي وقانون المالية كذلك، من أي مقتضيات وإجراءات تتعلق بمحاربة الفساد والريع، أليس هذا هو التطبيع مع الفساد؟"، وأضاف ثم من سحب هذا المشروع، "هل السيد وهبي كما قال، أم السيد رئيس الحكومة كما قال الناطق باسم الحكومة، اتفقوا أولا على من سحب، أما عملية السحب فالجميع يعرف خلفياتها".