أكد محمد طارق السباعي، رئيس "الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب" تعرضه للضرب علي يد رجال "الأمن" خلال تدخل "أمني" عنيف، جرى أمام البرلمان مساء الجمعة 2 غشت في حق مواطنات ومواطنين وصحافيين وحقوقيين ونشطاء من حركة 20 فبراير جاؤوا للتظاهر احتجاجا على عفو الملك على اسباني اغتصب 11 طفلا قاصرا. وقال السباع في تصريح لموقع "لكم. كوم": كنت بصدد تقديم تصريح صحفي لإحدى وسائل الإعلامي، دعوت فيه إلى توقيع عريضة مليونية لتقنين العفو الملكي، قبل أن أتلقى ضربة قوية من الخلف، تلتها ضربات أخرى ودفع ونهر وعنف لفظي". وأشار السباعي إلى أن آثار الضرب لازالت بادية على جسمه، مشيرا أيضا إلى أن قرار العفو على الإسباني مُغتصب الأطفال جعل أمر تقنين العفو الملكي أمرا ضروريا اليوم "ليستثني جرائم المخدرات ونهب المال العام واغتصاب الأطفال". يضيف السباعي. وأشار رئيس "الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب" إلى أن العفو مُقنن في الدول الديمقراطية حيث يخضع إلى "مراقبة البرلمان ولا يجرؤ رئيس الدولة على العفو على مجرم مخافة تهديد الأمن العام".