المجلس الوطني لحقوق الإنسان يثمن تفاعل الأمن والدرك وإدارة السجون والعدل مع توصيات الوقاية من التعذيب

ثمنت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، "التفاعل الإيجابي" لكل من المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة العدل مع توصيات المجلس وآليته الوطنية للوقاية من التعذيب، عقب الزيارات الوقائية التي قامت بها الآلية لأماكن الحرمان من الحرية التابعة بهذه المؤسسات. هذا التفاعل الجيد، تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان "يعزز الوقاية ويضمن احترام كرامة الإنسان وسيادة القانون".
هذه الجهود، تضيف بوعياش، تعكس الإرادة المشتركة لتبني معايير متقدمة في مجال حقوق الإنسان وتجسد التقيد بتوصيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وآليتها الوقائية والالتزام بالعمل على تنفيذها بشكل فعال.
وكانت رئيسة المجلس تتحدث في افتتاح دورة تكوينية لفائدة الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون حول موضوع "حقوق الأشخاص في وضعيات هجرة: الالتزامات الدولية للمملكة المغربية والإطار الوطني للحماية"، يحتضنها، طيلة هذا الأسبوع، معهد الرباط -ادريس بنزكري- لحقوق الإنسان. وتنفذ هذه الدورة التكوينية في إطار الشراكة التي تجمع بين مؤسستي الحقوق والأمن، المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني.
هذا وأبرزت بوعياش أهمية هذه التفاعلات في تعزيز المقاربة الحقوقية في تدبير مراكز الحرمان من الحرية، مشيرة إلى أن من شأن ذلك المساهمة في تطوير الممارسات بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية لحماية حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى المجلس والمديرية العامة للأمن الوطني انكبا في فترة سابقة على تكوين المكونات والمكونين في الوقاية من التعذيب، قبل أن يتقرر الانكباب، ابتداء من هذا الأسبوع على الهجرة وحماية حقوق المهاجرات والمهاجرين.