أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، اليوم الثلاثاء 26 يناير، برنامجا خاصا ب"دعم الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في المغرب"، بهدف تعزيز قدرات أعضاءها والعاملين بها، عبر تكوينات نظرية وتطبيقية حول وظائف الآلية كما يحددها القانونين الوطني والدولي، وتبادل الممارسات الفضلى التي يتم تحصيلها عبر الزيارات التكوينية لدى الآليات الأوربية والمشاركة في مختلف الأنشطة الإقليمية والدولية، ثم تطوير وسائل العمل الخاصة بمهام الآلية. وفي كلمتها الافتتاحية للقاء ، أوضحت آمنة بوعياش، أن هذا المشروع جاء وفق مقاربة دامجة وتشاورية وتشاركية، مؤكدة على الالتزام الراسخ للمجلس للتعاون مع كل الفاعلين في إطار هذه المقاربة، ومنوهة بكل المبادرات المشتركة للمجلس مع الاتحاد الأوربي ومجلس أوربا في مجال الوقاية من التعذيب. وأشارت بوعياش على أن إحداث المغرب لآليته الوطنية للوقاية من التعذيب في شتنبر 2019، جاء في إطار تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ثم بعد ذلك إعمالا وتنفيذا لمقتضيات البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، ويتأكد بذلك التزام المغرب الفعلي والحقيقي بالوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. وأوضح البلاغ الصادر عن المجلس أن بوعياش أشارت أن " الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، قامت منذ أبريل 2020 ب11 زيارة لمؤسسات سجنية، ومراكز لحماية الطفولة والمسنين ومراكز للحراسة النظرية تابعة للأمن الوطني والدرك الملكي بكل من مدن الرباط والدار البيضاء وتطوان وطنجة وسطات وداخلة"، مضيفة أن الآلية ستقوم بزيارات جديدة مرتقبة لمدن أخرى. وذكرت بوعياش بالإكراهات التي واجهتها الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في سياق جائحة كوفيد-19، حيث "اضطرنا لابتكار أدوات تتأقلم ووضع الجائحة، مع الحرص على مواصلة أداء مهام الآلية بشكل فعال خلال الزيارات التي تقوم بها، من خلال إعطاء الأولوية لرصد التدابير الوقائية ضد كوفيد-19 في أماكن الحرمان من الحرية، وذلك طبقا لتوجيهات اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب".