أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تكليفه وفدا من المجلس بمهمة استطلاعية بمدينة الناظور ونواحيها، على إثر الأحداث العنيفة والمأساوية التي ترتبت عن محاولات اقتحام مئات المهاجرين بوابة العبور بين مدينتي الناظور ومليلة. وقال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بلاغ له، إنه "تابع عبر لجنته الجهوية بالشرق وأعضائها بنواحي الناظور، المعلومات المتقاطعة بخصوص العدد الهائل للأفراد الذين حاولوا العبور في نفس الوقت وحدة العنف وحجم الخسائر في الأرواح". وأشار المجلس، إلى أنه عاين مجموعة من الصور والفيديوهات المنتشرة، والتي قال إنه "لا علاقة لها بمحاولة عبور المهاجرين، تتضمن تضليلا ومعطيات غير حقيقية بشأن العبور الجماعي"، والذي خلف وفاة 23 شخصا وإصابة 76 من العابرين وجرح 140 عنصرا من عناصر القوات المغربية، حسب آخر المعطيات المتوفرة. وتضم لجنة الاستطلاع، محمد لعمارتي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشرق، منسقا، ومحمد شارف، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة، وعبد الرفيع حمضي، مدير الرصد وحماية حقوق الإنسان بالمجلس، والدكتور العادل السحيمي، طبيب عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشرق، ومليكة الداودي، عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشرق، أعضاء. وحاول قرابة ألفي مهاجر، أغلبهم من السودان، عبور السياج الحدودي العسكري، الجمعة الماضي، حيث تم ردعهم من قبل السلطات المغربية والإسبانية، حيث أشارت التقارير الأولية إلى مقتل 5 أشخاص،قبل أن يعلن المغرب لاحقا ارتفاع العدد إلى 23 وإصابة العشرات منهم ومن أفراد الأمن. وأصدرت عدة منظمات حقوقية وطنية ودولية، بيانات، طالبت فيها بإجراء تحقيق حول طريقة معاملة المهاجرين أثناء محاولتهم عبور الحدود.