الخلفي يطلب من المنتجين اللجوء للقضاء في حالة وجود 'إختلالات' في طلبات العروض

دعا مسؤول حكومي، وهو مصطفى الخلفي، وزير الإتصال والناطق الرسمي بإسم الحكومة، المتضررين من العروض المفتوحة بخصوص الاستفادة من الإنتاجات التلفزيونية الرمضانية إلى اللجوء إلى القضاء في حالة ما تأكدوا من وجود "اختلالات" على مستوى تدبير معايير طلبات العروض. وهي المعايير التي شددت عليها دفاتر تحملات القطب العمومي المعمول بها حاليا.
وقد أثار طلب "اللجوء للقضاء" للناطق الرسمي بإسم الحكومة، تحت قبة البرلمان، حفيظة منتجين في تعاضددية شركات الإنتاج السمعي البصري، إذ اعتبروا الطلب بمثابة "تهرب من تحمل مسؤوليته الحكومية" في وضع حد لسلوك "المحسوبية" .
وأبرز الخلفي، الذي كان يتحدث في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين مساء يوم الثلاثاء 2 يوليوز الجاري، أن الحكومة لن تتساهل مع ضرورة إعلان طلبات العروض على البرامج التلفزيونية الرمضانية لضمان المنافسة، لأنها من اختصاصاتها، مشيرا إلى أن طلبات العروض تحدث نوعا من المنافسة وهذه الأخيرة تؤدي إلى تحقيق جودة أكبر في البرامج.
ووفقا لإحصائية رسمية لوزارة الإتصال، فقد بلغ مجموع شركات الإنتاج السمعي البصري بالمغرب إلى 600 شركة إنتاج، من بينها 119 شركة فقط هي المسجلة في المركز السينمائي المغربي، تضم 80 شركة داومت على التعاقد مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لإنتاج برامج سمعية بصرية .