أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة الأساتذة "المتعاقدين"، المتابعين في حالة سراح، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات مطالبة بالإدماج بداية شهر مارس الماضي، وذلك إلى غاية 14 شتنبر القادم. وقررت المحكمة الإبتدائية بالرباط، تأجيل محاكمة الأساتذة المعنيين إلى يوم 14 شتنبر 2022، ويتعلق الأمر ب15 أستاذا متعاقدا، وسط احتجاجات لزملائهم الذين يخوضون إضرابا وطنيا مرفوقا بأشكال احتجاجية محلية، تنديدا بالمحاكمات التي وصفوها ب"الصورية" لزملائهم. ويتابع الأساتذة، بتهمة التجمهر، وإهانة القوة العمومية، وخرق حالة الطوارئ الصحية، بعد أن جرى توقيفهم مطلع شهر مارس الماضي خلال مشاركتهم في الإنزال الوطني الذي دعت إليه تنسيقيتهم، وقد خلف التوقيف والمتابعة استنكارا واسعا، ودفع تنسيقيتهم إلى الإعلان عن التصعيد، وتمديد الإضراب لقرابة شهر.