المغرب وكوريا الجنوبية يتفقان على تسريع مفاوضات الشراكة الاقتصادية    لليوم الثاني.. مظاهرات طلابية بالمغرب دعما لغزة ورفضا للإبادة    توقيع اتفاقية لتعزيز تجهيزات مقرات الأمن بكل طنجة وتطوان والحسيمة    منخفض "أوليفيي" يعيد الأمطار والثلوج إلى مختلف مناطق المملكة    توقيف شخصين يشتبه تورطهما في حيازة وترويج المخدرات والأقراص المهلوسة    المصادقة بجماعة دردارة على نقاط دورة أبريل والسبيطري يؤكد منح الأولوية للمشاريع التنموية    أنشيلوتي : هدفنا التأهل ولا مجال للتراجع أمام أرسنال    أخبار الساحة    خطوة واحدة تفصل نهضة بركان عن نصف نهائي كأس الكاف    حزب القوة الشعبية البيروفي يؤكد دعمه للوحدة الترابية للمغرب    المغرب يولي أهمية قصوى للأمن الجوي (قيوح)    الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات تتوج في حفل توزيع جوائز AIM Congress 2025    وزير الخارجية الأمريكي يستقبل ناصر بوريطة بواشنطن    «طيف» لبصيرو «مائدة» العوادي يتألقان في جائزة الشيخ زايد للكتاب    في افتتاح الدورة 25 لفعاليات عيد الكتاب بتطوان: الدورة تحتفي بالأديب مالك بنونة أحد رواد القصيدة الزجلية والشعرية بتطوان    وزارة مغربية تتعرض لهجوم سيبراني من جهة جزائرية.. وتساؤلات حول الأمن الرقمي    المغرب يتصدر التحول الرقمي الإفريقي بإنشاء مركز إقليمي للذكاء الاصطناعي    الذهب يرتفع وسط الحرب التجارية العالمية وهبوط الدولار    بغلاف مالي قدره مليار درهم.. إطلاق البرنامج الوطني لدعم البحث التنموي والابتكار    الشعب المغربي يخلد ذكرى الرحلتان التاريخيتان للمغفور له محمد الخامس لطنجة وتطوان يوم 9 أبريل    شبكةCNBC : مايكروسوفت تفصل المهندسة المغربية ابتهال لرفضها التعاون مع إسرائيل    من ضمنها المغرب.. أسواق قد تستفيد من الرسوم الأمريكية    حادث يقتل 4 أشخاص قرب كلميمة    محاولة تهريب الحشيش تقود مغربيًا إلى السجن في سبتة    النيابة العامة تحقق في تهديدات شابة سبق أن شوهت وجه أخرى    الجزائر تخسر دول الساحل    شهيد يدعم تقصي "استيراد المواشي"    لطيفة رأفت تعلن عن إصابتها بفيروس في العين    موازين يبدأ الكشف عن قائمة النجوم    آيت الطالب يقارب "السيادة الصحية"    دراسة: السكري أثناء الحمل يزيد خطر إصابة الأطفال بالتوحد واضطرابات عصبية    الدولار يتراجع وسط تزايد مخاوف الركود    المغرب عضوا بمكتب لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان للاتحاد البرلماني الدولي    عرض ماسة زرقاء نادرة قيمتها 20 مليون دولار في أبوظبي    القناة الأولى تكشف عن موعد انطلاق الموسم الجديد من برنامج "لالة العروسة"    بنجرير: الإطلاق الرسمي للبرنامج الوطني لدعم البحث التنموي والابتكار    أزيد من 3000 مشاركة في سباق النصر النسوي لمديونة    تقليل الألم وزيادة الفعالية.. تقنية البلورات الدوائية تبشر بعصر جديد للعلاجات طويلة الأمد    إشادة واسعة بخالد آيت الطالب خلال الأيام الإفريقية وتكريمه تقديراً لإسهاماته في القطاع الصحي (صور)    الوداد بلا هوية .. و"الوينرز" تدق ناقوس الخطر    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    الجيش الملكي في اختبار صعب أمام بيراميدز    المغرب وتونس إلى مونديال قطر تحت 17 سنة ومصر في الملحق    دراسة: أدوية الاكتئاب تزيد مخاطر الوفاة بالنوبات القلبية    بونو: أتمنى عدم مواجهة الوداد في كأس العالم للأندية    برنامج الأغذية العالمي يحذر من أن خفض التمويل الأمريكي يهدد حياة الملايين    بنك المغرب يستهدف الشباب لتعزيز الكفاءات المالية في إطار للأسبوع الدولي للثقافة المالية    إيلون ماسك يرفض "رسوم ترامب"    "قمرة" يساند تطوير سينما قطر    ارتفاع ملحوظ في عدد الرحلات السياحية الداخلية بالصين خلال عطلة مهرجان تشينغمينغ    بين نور المعرفة وظلال الجهل    ‬كيف ‬نفكر ‬في ‬مرحلة ‬ترامب ‬؟    هل يُقلق وضوح إدريس لشكر بعض «المحللين والإعلاميين»؟    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحليل اخبراي\ هل يمكن في المغرب التحقيق مع وزير؟
نشر في لكم يوم 01 - 06 - 2013

طالب المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط بفتح تحقيق قضائي مع وزير العدل مصطفى الرميد على خلفية تصريحات أدلى بها خلال إشرافه يوم الإثنين 26 ماي، على تعيين الناجحين في مباراة المحررين القضائيين؛ حين اعتبر أن "المباريات الأخيرة التي أجرتها الوزارة لإنتقاء المحررين القضائيين هي أنزه مباريات نظمت بالقطاع فيما اعتبر التوظيف المباشر في الوظيفة العمومية هو الفساد بهيته".
واعتبرت "النقابة الديمقراطية للعدل"، في بيان لها توصل الموقع بنسخة منه، تصريح وزير العدل بكون التوظيف المباشر هو عين الفساد عقب صدور حكم المحكمة الإدارية لصالح معطلي محضر 20 يوليوز "ضغطا واضحا ومفضوحا على محكمة الدرجة الثانية"، فيما استنتجت نفس النقابة من قول الوزير ب:"أن مباراة المحررين هي أنزه مباريات عرفها القطاع"، معناه أن كل المباريات السابقة عرفت "فسادا وعبثا وضربا لتكافؤ الفرص وللمساواة الشيء الذي يفرض الإستماع لكل المسؤولين السابقين عن تدبير المباريات وتحديد المسؤوليات وتقديم المتورطين إلى المحاكمة".
وإذا كان الوكيل العام للملك وفقا لما هو معروف به أنه مرؤوس من طرف وزير العدل الذي هو رئيس النيابة العامة فكيف يحقق مرؤوس مع رئيسه وهل يجرأ مرؤوس على إعطاء الأمر بفتح تحقيق مع رئيس له صلاحية إحالة مرؤوسه على المجلس الأعلى للقضاء وإيفاد المفتشية العامة لمكتبه متى شاء؟ أهم من ذلك هل يمكن التحقيق مع وزير في المغرب؟
وهبي: لا حق لوزير العدل فيما قاله ويجب التحقيق معه
بالنسبة للمحامي عبد اللطيف وهبي، لا يرى أي مانع قانوني من أن يأمر الوكيل العام لإسئنافية الرباط بالتحقيق مع وزير العدل شأنه شأن الوكيل العام للمجلس الأعلى للقضاء الذي من حقه طلب ملتمس إجراء تحقيق مع الوزير.
ويرى وهبي أن وزير العدل لا حق له فيما قاله لأن في تصريحه تأثير على القضاء مادام ليس هناك حكم قضائي نهائي في الموضوع، مشيرا إلى أن الحائل بين الوزير وقوله هو صفته كنائب عن الملك في رئاسة المجلس الأعلى للقضاء.
القاضي عنبر: وزير العدل ليس هو رئيس النيابة العامة ويمارس مهامه بصفة غير دستورية
القاضي محمد عنبر، وهو رئيس غرفة بمحكمة النقض، ينفي أن يكون هناك نص واحد يشير إلى أن وزير العدل هو رئيس النيابة العامة. ويرى عنبر أن وزير العدل يستمد صلاحياته من الملك لأنه ينوب عنه في رئاسة المجلس الأعلى للقضاء. ووزير العدل، بحسب عنبر، "يبلغ الوكلاء العامين للملك السياسة الجنائية" وفقا للمادة 51 من قانون المسطرة الجنائية. وبالتالي فهو ليس رئيسا للنيابة العامة. أبعد من ذلك يرى عنبر أن وزير العدل يمارس مهامه القضائية بصفة غير دستورية مادام دستور 2011، لم يجعله ضمن تشكيلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشيرا إلى أن وزير العدل ليس من حقه إحالة القضاة على المجلس التأديبي بل إن مهامه محصورة في مهام استعجالية في افق تنصيب أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وحسب عنبر دائما فإن وزير العدل لا يعطي الأوامر بل يبلغ الوكيل العام للملك فقط عبر كتاب، فإذا أراد الطعن في قرار أو تحريك دعوى عمومية أو متابعة ضد جهة ما، فإنه يباشر ذلك عبر كتاب يوجهه للوكيل العام ويمكن للأخير أن يرفض الامتثال لمضمون الكتاب، وقد يحيل الوزير الوكيل العام للملك على المجلس التأديبي ويحكم قضاة المجلس لصالح الوكيل العام؛ إذن فهو ليس مرؤوس لوزير العدل كما يتصور الكثيرون. وحتى الوكيل العام للمجلس الأعلى، يضيف عنبر، هو ليس مرؤوس لوزير العدل بل فقط يحس بذلك.
وينفي عنبر أن يكون من حق الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط التحقيق مع وزير العدل، مشيرا إلى أن المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية تفيد: "إذا كان الفعل منسوبا إلى مستشار لجلالة الملك أو عضو من أعضاء الحكومة أو كاتب دولة أو نائب كاتب دولة مع مراعاة مقتضيات الباب الثامن من الدستور أو قاض بالمجلس الأعلى أو بالمجلس الأعلى للحسابات أو عضو في المجلس الدستوري أو إلى والي أو عامل أو رئيس أول لمحكمة استئناف عادية أو متخصصة أو وكيل عام للملك لديها، فإن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى تأمر- عند الاقتضاء - بناء على ملتمسات الوكيل العام للملك بنفس المجلس بأن يجري التحقيق في القضية عضو أو عدة أعضاء من هيئته".
ووفقا لنفس الفصل، نقلا عن عنبر دائما، فإنه بعد إنهاء التحقيق يصدر قاضي أو قضاة التحقيق، حسب الأحوال، أمراً قضائياً بعدم المتابعة أو بالإحالة إلى الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى.
بنعمرو: متى جرى التحقيق في المغرب حتى مع شرطي؟
يتفق النقيب عبد الرحمان بنعمرو، مع عنبر بأن وزير العدل يمكن التحقيق معه وفقا للمقتضيات الخاصة بموظفي الدولة الكبار، المشار إليها في الفصل 265 من قانون المسطرة الجنائية. وحسب بنعمرو فأن الوكلاء العامين يوجهون طلبات للرئيس الأول للمجلس الأعلى للقضاء في مواجهة الوزراء أو أي مسؤولين كبار، مشيرا إلى أن الوكيل العام للمجلس الاعلى للقضاء يحيل الأمر على الغرفة الجنائية بالمجلس التي توكل قاضيا أو قضاة بها للتحقيق مع الوزير أو أي مسؤول قبل تحديد مصير الملف إما المتابعة أو عدم المتابعة.
فمن الناحية القانونية والمبدئية لا شيء يمنع من التحقيق مع الوزير لكن من الناحية الواقعية يصعب تحقيق ذلك، يقول بنعمرو، قبل أن يضيف بسخرية متسائلا : متى رأيت وزيرا يحقق معه او حتى مع شرطي صغير في المغرب؟
ووفقا لبنعمرو دائما فإن الوزير في المغرب يمكن التحقيق معه في حالة واحدة " إلا بغاوا الخدمة فيه" على حد تعبيره.
ويرى بنعمرو أن التحقيق مع الوزراء وكبار المسؤولين ممارسة تختص بها الدول الديمقراطية، مشيرا إلى ما جرى مع جاك شيراك في فرنسا.
مخلي: لا أحد فوق المسائلة
ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب، وهي جمعية مهنية من أشد المدافعين عن فصل النيابة العامة عن وزير العدل، يرى أن دستور 2011، جسد مبدأ عدم الإفلات من العقاب ومساواة الجميع أمام القانون والقضاء، من خلال ما تضمنه الفصل 94 منه، غير أنه افرد أعضاء الحكومة بقواعد اختصاص استثنائية، وذلك بتخويل الاختصاص إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض والتي تعين أحد أعضائها للتحقيق بناء على ملتمسات الوكيل العام أمام محكمة النقض.
وبالنسبة لمخلي وجمعيته الأمر الضروري هو رفضهم التأثير أو محاولة التأثير غير المشروع على ملفات رائجة أمام القضاء من أي جهة كانت ولأي سبب.
النقيب الجامعي: في المغرب الحسابات السياسية فوق القانون
ينفي النقيب عبد الرحيم الجامعي أن يكون هناك مسؤولا اليوم مهما علا شأنه بعيد عن المسائلة وفقا لمقتضيات دستور 2011.
ويرى النقيب الجامعي أن وزير العدل ليس محميا لكن هناك إجراءات مسطرية يجب إتباعها عند الرغبة في التحقيق معه. مشيرا إلى أن الفصل 265 من قانون المسطرة الجنائية هو الذي يحدد كيفية التعامل مع الوزراء وكبار مسؤولي الدولة.
ويرى الجامعي، أن من حق أي جهة أن تطالب بفتح تحقيق مع وزير أو مسؤول كبير، فمن الناحية القانية والمبدئية لا شيء يمنع من ذلك، ولكن في ظل دولة كالدولة المغربية حيث الحسابات السياسية فوق الإجراءات القانونية والمسطرية يصعب تحقيق هذا الأمر.
ويرى الجامعي ملف العلاوات المتهم فيه وزير الإقتصاد السابق صلاح الدين مزوار ونور الدين بنسودة الخازن العام للملكة خير مثال على أن الحسابات السياسية في المغرب هي أكبر وأقوى من أن يأخذ القانون مجراه.
ويؤكد النقيب الجامعي أن عددا من المنظمات تقدمت بطلب للإستماع إلى مزوار وبنسودة غير أنه لحد الساعة لم يتحقق هذا الأمر مما يؤكد بحسب نفس المصدر، أن مزوار وبنسودة لهم حماية من جهة ما تمنع تطبيق القانون معهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.