طالب المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط بفتح تحقيق قضائي مع وزير العدل مصطفى الرميد على خلفية تصريحات أدلى بها خلال إشرافه يوم الإثنين 26 ماي، على تعيين الناجحين في مباراة المحررين القضائيين؛ حين اعتبر أن "المباريات الأخيرة التي أجرتها الوزارة لإنتقاء المحررين القضائيين هي أنزه مباريات نظمت بالقطاع فيما اعتبر التوظيف المباشر في الوظيفة العمومية هو الفساد بهيته". واعتبرت "النقابة الديمقراطية للعدل"، في بيان لها توصل الموقع بنسخة منه، تصريح وزير العدل بكون التوظيف المباشر هو عين الفساد عقب صدور حكم المحكمة الإدارية لصالح معطلي محضر 20 يوليوز "ضغطا واضحا ومفضوحا على محكمة الدرجة الثانية"، فيما استنتجت نفس النقابة من قول الوزير ب:"أن مباراة المحررين هي أنزه مباريات عرفها القطاع"، معناه أن كل المباريات السابقة عرفت "فسادا وعبثا وضربا لتكافؤ الفرص وللمساواة الشيء الذي يفرض الإستماع لكل المسؤولين السابقين عن تدبير المباريات وتحديد المسؤوليات وتقديم المتورطين إلى المحاكمة". وإذا كان الوكيل العام للملك وفقا لما هو معروف به أنه مرؤوس من طرف وزير العدل الذي هو رئيس النيابة العامة فكيف يحقق مرؤوس مع رئيسه وهل يجرأ مرؤوس على إعطاء الأمر بفتح تحقيق مع رئيس له صلاحية إحالة مرؤوسه على المجلس الأعلى للقضاء وإيفاد المفتشية العامة لمكتبه متى شاء؟ أهم من ذلك هل يمكن التحقيق مع وزير في المغرب؟ وهبي: لا حق لوزير العدل فيما قاله ويجب التحقيق معه بالنسبة للمحامي عبد اللطيف وهبي، لا يرى أي مانع قانوني من أن يأمر الوكيل العام لإسئنافية الرباط بالتحقيق مع وزير العدل شأنه شأن الوكيل العام للمجلس الأعلى للقضاء الذي من حقه طلب ملتمس إجراء تحقيق مع الوزير. ويرى وهبي أن وزير العدل لا حق له فيما قاله لأن في تصريحه تأثير على القضاء مادام ليس هناك حكم قضائي نهائي في الموضوع، مشيرا إلى أن الحائل بين الوزير وقوله هو صفته كنائب عن الملك في رئاسة المجلس الأعلى للقضاء. القاضي عنبر: وزير العدل ليس هو رئيس النيابة العامة ويمارس مهامه بصفة غير دستورية القاضي محمد عنبر، وهو رئيس غرفة بمحكمة النقض، ينفي أن يكون هناك نص واحد يشير إلى أن وزير العدل هو رئيس النيابة العامة. ويرى عنبر أن وزير العدل يستمد صلاحياته من الملك لأنه ينوب عنه في رئاسة المجلس الأعلى للقضاء. ووزير العدل، بحسب عنبر، "يبلغ الوكلاء العامين للملك السياسة الجنائية" وفقا للمادة 51 من قانون المسطرة الجنائية. وبالتالي فهو ليس رئيسا للنيابة العامة. أبعد من ذلك يرى عنبر أن وزير العدل يمارس مهامه القضائية بصفة غير دستورية مادام دستور 2011، لم يجعله ضمن تشكيلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشيرا إلى أن وزير العدل ليس من حقه إحالة القضاة على المجلس التأديبي بل إن مهامه محصورة في مهام استعجالية في افق تنصيب أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وحسب عنبر دائما فإن وزير العدل لا يعطي الأوامر بل يبلغ الوكيل العام للملك فقط عبر كتاب، فإذا أراد الطعن في قرار أو تحريك دعوى عمومية أو متابعة ضد جهة ما، فإنه يباشر ذلك عبر كتاب يوجهه للوكيل العام ويمكن للأخير أن يرفض الامتثال لمضمون الكتاب، وقد يحيل الوزير الوكيل العام للملك على المجلس التأديبي ويحكم قضاة المجلس لصالح الوكيل العام؛ إذن فهو ليس مرؤوس لوزير العدل كما يتصور الكثيرون. وحتى الوكيل العام للمجلس الأعلى، يضيف عنبر، هو ليس مرؤوس لوزير العدل بل فقط يحس بذلك. وينفي عنبر أن يكون من حق الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط التحقيق مع وزير العدل، مشيرا إلى أن المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية تفيد: "إذا كان الفعل منسوبا إلى مستشار لجلالة الملك أو عضو من أعضاء الحكومة أو كاتب دولة أو نائب كاتب دولة مع مراعاة مقتضيات الباب الثامن من الدستور أو قاض بالمجلس الأعلى أو بالمجلس الأعلى للحسابات أو عضو في المجلس الدستوري أو إلى والي أو عامل أو رئيس أول لمحكمة استئناف عادية أو متخصصة أو وكيل عام للملك لديها، فإن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى تأمر- عند الاقتضاء - بناء على ملتمسات الوكيل العام للملك بنفس المجلس بأن يجري التحقيق في القضية عضو أو عدة أعضاء من هيئته". ووفقا لنفس الفصل، نقلا عن عنبر دائما، فإنه بعد إنهاء التحقيق يصدر قاضي أو قضاة التحقيق، حسب الأحوال، أمراً قضائياً بعدم المتابعة أو بالإحالة إلى الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى. بنعمرو: متى جرى التحقيق في المغرب حتى مع شرطي؟ يتفق النقيب عبد الرحمان بنعمرو، مع عنبر بأن وزير العدل يمكن التحقيق معه وفقا للمقتضيات الخاصة بموظفي الدولة الكبار، المشار إليها في الفصل 265 من قانون المسطرة الجنائية. وحسب بنعمرو فأن الوكلاء العامين يوجهون طلبات للرئيس الأول للمجلس الأعلى للقضاء في مواجهة الوزراء أو أي مسؤولين كبار، مشيرا إلى أن الوكيل العام للمجلس الاعلى للقضاء يحيل الأمر على الغرفة الجنائية بالمجلس التي توكل قاضيا أو قضاة بها للتحقيق مع الوزير أو أي مسؤول قبل تحديد مصير الملف إما المتابعة أو عدم المتابعة. فمن الناحية القانونية والمبدئية لا شيء يمنع من التحقيق مع الوزير لكن من الناحية الواقعية يصعب تحقيق ذلك، يقول بنعمرو، قبل أن يضيف بسخرية متسائلا : متى رأيت وزيرا يحقق معه او حتى مع شرطي صغير في المغرب؟ ووفقا لبنعمرو دائما فإن الوزير في المغرب يمكن التحقيق معه في حالة واحدة " إلا بغاوا الخدمة فيه" على حد تعبيره. ويرى بنعمرو أن التحقيق مع الوزراء وكبار المسؤولين ممارسة تختص بها الدول الديمقراطية، مشيرا إلى ما جرى مع جاك شيراك في فرنسا. مخلي: لا أحد فوق المسائلة ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب، وهي جمعية مهنية من أشد المدافعين عن فصل النيابة العامة عن وزير العدل، يرى أن دستور 2011، جسد مبدأ عدم الإفلات من العقاب ومساواة الجميع أمام القانون والقضاء، من خلال ما تضمنه الفصل 94 منه، غير أنه افرد أعضاء الحكومة بقواعد اختصاص استثنائية، وذلك بتخويل الاختصاص إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض والتي تعين أحد أعضائها للتحقيق بناء على ملتمسات الوكيل العام أمام محكمة النقض. وبالنسبة لمخلي وجمعيته الأمر الضروري هو رفضهم التأثير أو محاولة التأثير غير المشروع على ملفات رائجة أمام القضاء من أي جهة كانت ولأي سبب. النقيب الجامعي: في المغرب الحسابات السياسية فوق القانون ينفي النقيب عبد الرحيم الجامعي أن يكون هناك مسؤولا اليوم مهما علا شأنه بعيد عن المسائلة وفقا لمقتضيات دستور 2011. ويرى النقيب الجامعي أن وزير العدل ليس محميا لكن هناك إجراءات مسطرية يجب إتباعها عند الرغبة في التحقيق معه. مشيرا إلى أن الفصل 265 من قانون المسطرة الجنائية هو الذي يحدد كيفية التعامل مع الوزراء وكبار مسؤولي الدولة. ويرى الجامعي، أن من حق أي جهة أن تطالب بفتح تحقيق مع وزير أو مسؤول كبير، فمن الناحية القانية والمبدئية لا شيء يمنع من ذلك، ولكن في ظل دولة كالدولة المغربية حيث الحسابات السياسية فوق الإجراءات القانونية والمسطرية يصعب تحقيق هذا الأمر. ويرى الجامعي ملف العلاوات المتهم فيه وزير الإقتصاد السابق صلاح الدين مزوار ونور الدين بنسودة الخازن العام للملكة خير مثال على أن الحسابات السياسية في المغرب هي أكبر وأقوى من أن يأخذ القانون مجراه. ويؤكد النقيب الجامعي أن عددا من المنظمات تقدمت بطلب للإستماع إلى مزوار وبنسودة غير أنه لحد الساعة لم يتحقق هذا الأمر مما يؤكد بحسب نفس المصدر، أن مزوار وبنسودة لهم حماية من جهة ما تمنع تطبيق القانون معهم.
