النيابة العامة تحقق في خروقات غرفة الصناعة التقليدية في بني ملال

فتحت النيابة العامة بالدار البيضاء أمس الخميس، تحقيقا في قضية افتراض وجود شبهة اختلالات قانونية ومالية وتدبيرية بغرفة الصناعة التقليدية بجهة بني ملال خنيفرة.

وكشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، عن استماع النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضا، لأعضاء من جمعية حماية المال العام بعد شكاية قدمتها الجمعية تتعلق بشبهة خروقات مالية، وتدبيرية، عرفها تسيير غرفة الصناعة التقليدية لجهة بني ملال خنيفرة، والذي رصده تقرير المفتشية العامة للمالية، خصوصا حسابات تسيير السنوات المالية من عام 2003 إلى 2006.
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع الدارالبيضاء الوسط، تقدمت بشكاية في يوليوز المنصرم، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، للتحقيق في ملف الاشتباه بوجود خروقات مالية، وتدبيرية، عرفها تسيير غرفة الصناعة التقليدية لجهة بني ملال خنيفرة. تهم بالأساس،صرف نفقات بشأن إصلاح تجهيز المكتب ونفقات، وأداء خدمات نجارة لم يتم تنفيذها، وخروقات بالجملة في صفقات أخرى.