مجلس الحسابات يدين مبديع بالغرامة .. والغلوسي : المحاكمة القضائية لم تبدأ بعد

أدان المجلس الجهوي للحسابات بجهة بني ملال خنيفرة، محمد مبديع، رئيس المجلس الجماعي للفقيه بنصالح، والوزير السابق حول الاشتباه في ارتكابه اختلالات مالية خلال فترة تسييره للمجلس البلدي.
وأصدر المجلس في حقه غرامة مالية قدرها 72 مليون سنتيم، كما أدين موظف بالجماعة بغرامة مالية قدرها 3 ملايين سنتيم، كما قضى بتغريم مستشار جماعي بعشرة ملايين سنتيم.
محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، اعتبر أن الحكم بالغرامة من طرف المجلس الجهوي للحسابات هو في حد ذاته إدانة للشخص مع العلم أن قانون المحاكم المالية 62/99 المنظم لإختصاصات ومهام المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات لا يدخل ضمن صلاحياته الحكم بعقوبات سالبة للحرية ذلك أن المادة 1 و2 من مدونة المحاكم المالية تتحدث عن الإختصاصات بينما تتحدث المادة 54 عن المخالفات المرتكبة من طرف كل آمر بالصرف أو آمر مساعد للصرف أو أي مسوؤل أو موظف.
و أوضح الغلوسي أن المحاكم المالية لاتصدر أحكاما سجنية وليس من صلاحية المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية للحسابات ، معتبراً أن الحكم بالغرامة يعني بلغة القانون الإدانة وليس البراءة.
و أشار إلى أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات سبق له أن راسل رئاسة النيابة العامة بخصوص إختلالات تكتسي صبغة جنائية تتعلق ببلدية الفقيه بنصالح.
و أضاف أن الجمعية المغربية لحماية المال العام سبق و أن راسلت الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات ، وقدمت شكاية بخصوص شبهة إفتراض تبديد وإختلاس المال العام وخرق قانون الصفقات العمومية والإغتناء غير المشروع الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء والذي أحالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي باشرت أبحاثها واستمعت لرئيس الفرع الجهوي للجمعية والعديد من الأشخاص وحجزت صفقات عمومية تفوح منها رائحة الفساد ووثائق أخرى والبحث الجنائي لم ينته بعد.
و خلص إلى أن الملف من الناحية الجنائية لم ينته بعد والمحاكمة القضائية لم تبدأ بعد.