استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدارالبيضاء، أمس الجمعة، في مقرها، لمحمد الغلوسي بصفته رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام لمدة ساعتين، وذلك على خلفية شكاية الجمعية المتعلقة بشبهة اختلالات تدبيرية، ومالية، وقانونية في المجلس الإقليمي لوزان. وأوضح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام "الغلوسي"، في تدوينة له على حسابه الشخصي في فايسبوك، أن الفرقة الوطنية استمعت إليه بصفته رئيس الجمعية، التي تقدمت بشكاية، تتعلق بشبهة اختلالات تدبيرية، ومالية، وقانونية في المجلس الإقليمي لوزان. وأضاف الغلوسي: "أن الشكاية أحالها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط على الفرقة المذكورة قصد مباشرة البحث التمهيدي بخصوص هذه القضية". وأشار الغلوسي إلى أن الأمر يتعلق بإفتراض وجود شبهة إختلالات مختلفة شملت الصفقات العمومية، وسندات الطلب، ودعم الجمعيات، والمحروقات، وأجور الموظفين، والهاتف، وغيرها مما ورد في شكاية الجمعية.