شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء ، التحقيق في شكاية متعلقة بشبهة إختلالات تدبيرية ومالية وقانونية بالمجلس الإقليمي لوزان كانت قد قدمتها الجمعية المغربية لحماية المال العام للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط. و قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، أنه حل اليوم الجمعة بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء والتي إستمعت له كرئيس للجمعية لمدة ساعتين وذلك على خلفية شكاية الجمعية المتعلقة بشبهة إختلالات تدبيرية ومالية وقانونية بالمجلس الإقليمي لوزان. و ذكر الغلوسي أن الشكاية أحالها الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط على الفرقة المذكورة قصد مباشرة البحث التمهيدي بخصوص هذه القضية والتي تتعلق بإفتراض وجود شبهة إختلالات مختلفة شملت الصفقات العمومية وسندات الطلب ودعم الجمعيات والمحروقات وأجور الموظفين والهاتف وغيرها مما ورد في شكاية الجمعية ، وهي القضايا التي ستكون محل بحث تمهيدي معمق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط.