كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط استمعت إليه أمس الإثنين بصفته رئيسا للجمعية، وذلك بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط. ويأتي الإستماع إلى الغلوسي، حسب ما أعلنه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، على خلفية شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام الموجهة للنيابة العامة، والتي أحالها الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط على الفرقة المذكورة والتي باشرت البحث التمهيدي. وتتعلق الشكاية بإفتراض وجود شبهة اختلالات مالية وقانونية بالمجلس الإقليمي للخميسات وتهم أساسا مجال الصفقات العمومية ضمنها تلك التي أنجزت خلال فترة كورونا والمتعلقة بصفقات التعقيم وإسناد أغلب الصفقات لمكتب دراسات معروف، وكذلك افتراض وجود شبهة تضارب المصالح واغتناء بعض المسؤولين على التدبير العمومي بالإقليم. وتحدثث الشكاية عن هذه الاختلالات في الوقت الذي يواجه فيه إقليمالخميسات مشاكل متعددة تتعلق بهشاشة البنيات التحتية وضعف الخدمات العمومية وظهور عيوب بمجرد تهاطل الأمطار، كما حدث خلال السنة الماضية والتي عرّت الغش في بعض الأشغال المنجزة بالإقليم وغيرها من الخروقات الأخرى.