استمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، اليوم الاثنين، إلى رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، حول شبهة اختلالات بالمجلس الإقليمي للخميسات. ويأتي هذا الاستماع في إطار البحث التمهيدي الذي باشرته الفرقة بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وذلك على خلفية الشكاية التي وجهها "حماة المال العام". وتشير الشكاية إلى افتراض وجود شبهة اختلالات مالية وقانونية بالمجلس الإقليمي للخميسات، وتهم أساسا مجال الصفقات العمومية، ضمنها تلك التي أنجزت خلال فترة كورونا والمتعلقة بصفقات التعقيم وإسناد أغلب الصفقات لمكتب دراسات معروف. كما سجلت الشكاية افتراض وجود شبهة تضارب المصالح واغتناء بعض المسؤولين على التدبير العمومي بالإقليم، في الوقت الذي يواجه فيه إقليمالخميسات مشاكل متعددة، تتعلق بهشاشة البنيات التحتية وضعف الخدمات العمومية وظهور عيوب بمجرد تهاطل الأمطار خلال السنة الماضية، والتي عرت الغش في بعض الأشغال المنجزة بالإقليم وغيرها من الخروقات الأخرى. وعبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية، عن أمله في أن يتم تسريع البحث التمهيدي، وأن تأخذ هذه القضية التي شغلت سكان إقليمالخميسات كثيرا مجراها الطبيعي، في اتجاه فرض سيادة القانون وتحقيق العدالة، والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ووضع حد للفساد والريع ومحاكمة كافة المتورطين المفترضين في هذه القضية، والذين سيكشف البحث التمهيدي عن أسمائهم في إطار القانون.
