أعلن رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، أن رئيس النيابة العامة، أحال شكاية للجميعة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، بخصوص إفتراض وجود شبهة فساد واختلالات مالية وقانونية وتدبيرية بالمجلس الإقليمي للخميسات، وخاصة ما يتعلق بإبرام الصفقات العمومية والأشغال المنجزة بناء على ذلك، وعلاقة مكتب دراسات معروف بالصفقات المبرمة". وقال الغلوسي في تدوينة له عبر صفحته الرسمية، "أن رئيس النيابة العامة قد أحال شكايتنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، وننتظر ومعنا ساكنة إقليمالخميسات قرار الوكيل العام للملك في هذا الإطار". وأشار الغلوسي إلى أن إقليمالخميسات، "يفتقر للبنيات التحتية والخدمات العمومية ويواجه أهله التهميش والإقصاء نتيجة تغول بعض مدبري الشأن العمومي وإنصرافهم لمراكمة الثروة، عن طريق توظيف المركز الوظيفي والقرار العمومي، للإغتناء غير المشروع، في الوقت الذي تنعدم فيه برامج تنموية وإستثمارية بالإقليم، والتي بإمكانها أن تساهم في خلق مناصب الشغل وخلق الثروة وإنتشال الشباب من الفقر والبطالة". وذكّر الغلوسي، بما كشفته الأمطار القليلة في الشهور الماضية، وقال إنها عرت هشاشة وفساد البنيات التحتية بمدينة الخميسات ووضعت شعارات المجالس المنتخبة حول التنمية وغيرها من الشعارات البراقة على المحك. وتساءل الغلوسي، فيما إذا كان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، سيحرك البحث التمهيدي في هذه القضية، ويحيلها على الشرطة القضائية المختصة".