للمرة الثالثة.. استدعاء مبديع من طرف النيابة العامة للاستماع إليه حول خروقات في تدبير مدينة الفقيه بنصالح

يرتقب أن تستمع النيابة العامة للمجلس الجهوي للحسابات ببني ملال، اليوم الخميس، للمرة الثالثة، لرئيس بلدية الفقيه بنصالح محمد مبديع في ملف شبهة اختلالات مالية في تدبير بلدية الفقيه بنصالح.
وكان القيادي والبرلماني الحركي قد استمع له 28 يناير الماضي بمكتب وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات بجهة بني ملال خنيفرة، الذي استمع إلى إفاداته بشكل مفصل، حول خروقات مالية تحمل طابع "جرائم الأموال".
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام، قد أعلنت في بلاغ سابق عن تقدمها بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، حول عدد من الاختلالات المالية، والقانونية، والتدبيرية في بلدية الفقيه بن صالح، التي يترأسها الحركي محمد مبديع.
وطالبت الجمعية ذاتها في شكايتها التحقيق من تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، التي شابت عهد الرئيس الحالي، محمد مبديع، الذي ظل في منصبه، منذ عام 1997، حسب الشكاية.
وسبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أن استمعت في مارس 2020 لرئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد مشكور، في ملف شبهة اختلالات مالية في تدبير بلدية الفقيه بنصالح، التي يترأسها الوزير السابق محمد مبديع.
وجاء الاستماع إلى حماة المال العام بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بالتحقيق في هذا الملف، الذي تقدمت فيه الجمعية بشكاية في الموضوع.