خيبة أمل نسائية بعد رفض محكمة النقض الاعتراف بالأبناء المولودين خارج مؤسسة الزواج

عبرت فيدرالية رابطة حقوق النساء عن أسفها وخيبة أملها من الحكم الصادر عن محكمة النقض، والقاضي برفض ثبوت بنوة طفلة ازدادت خارج مؤسسة الزواج.

وانتقدت الفيدرالية في بيان لها هذا القرار، مطالبة رئيس الحكومة وكل الفرق البرلمانية بتسريع وثيرة المصادقة على قانون الدفع بعدم دستورية القوانين لضمان حق المتقاضيات والمتقاضين في الولوج إلى المحكمة الدستورية.
وأشار البيان إلى أن المحكمة رفضت الاعتراف بالأبناء المولودين خارج مؤسسة الزواج على إثر الطلب الذي تقدمت به أم طفلة، سبق وأن أنصفها الحكم غير المسبوق الصادر عن قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بطنجة قبل ثلاث سنوات.
وقضى الحكم الابتدائي بثبوت بنوة طفلة ازدادت خارج مؤسسة الزواج، حيث اعتمدت المحكمة على الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي صادق عليها المغرب وكذلك الخبرة الجينية التي اثبتت أن الطفلة من صلب المدعى عليه، قبل أن تلغيه محكمة الاستئناف.
واعتبرت الفيدرالية النسائية أن إبطال محكمة النقض للحكم الابتدائي هو ضرب سافر لحقوق الطفلة والمصلحة الفضلى للطفل، إذ اعتبرت في القرار الصادر عنها أن "الابن غير الشرعي" لا يرتبط بأي شكل من الأشكال بالأب البيولوجي لا بالنسب ولا بالبنوة.
وطالبت الفيدرالية بإصلاح شامل لمدونة الأسرة وملاءمتها مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، ومع روح العصر، ورفع كل أشكال الحيف والتمييز التي تكرسها ضد النساء والأطفال.
ودعا البيان إلى تفعيل مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الداخلية، المنصوص عليه في ديباجة الدستور، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تستوجبه عملية المصادقة عليها.