كشف الأساتذة المتعاقدون في تصريحات متفرقة، ان اقتطاعات جديدة طالت أجورهم لنهاية شهر فبراير الجاري، تفوق1200 درهم لكل أستاذة وأستاذ من دون أي مرتكز قانوني أو أساس إداري. واعتبر الاساتذة المتعاقدون في تدوينات نشروها على صفحاتهم الرسمية وعلى صفحة التنسيقية الوطنية للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ان الاقتطاعات المسروقة خلفت السخط العارم والاستياء الكبير وسط صفوفهم". ونبه الأساتذة المتعاقدون الغاضبون من" غصب أجورهم"، وفق تعبيرهم، أنه على سبيل المثال لا الحصر فوجىء أساتذة التعاقد بإقليم العرائش باقتطاع 1200 درهم مرة أخرى من أجرتهم الشهرية الهزيلة أصلا للشهر الثاني عشر على التوالي"، على حد تعبيرهم. وأشار هؤلاء إلى أن" مجموع المبالغ المقتطعة لحد الآن تناهز ثلاثة عشر ألف درهم، أي ما يعادل أجرة شهرين و10 أيام العمل النظامي السنوي". واستشاط الأساتذة المتعاقدون غضبا على ما وصفوه "سرقة أجورهم"، لكون المساطر القانونية لم تحترم في الاقتطاع، بدءا من استفسار الأستاذ المتعاقد عن سبب إضرابه ودواعي ذلك إلى الاشعار بالاقتطاع، ثم مباشرة الاقتطاع الذي يتم فقط على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، عكس زملائهم الأساتذة في النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الذي ينفذ على المستوى المركزي في الرباط"، وفق توضيحاتهم. وتستعد عدد من التنسيقيات الحهوية والإقليمية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لتنظيم أشكال احتجاجية إقليمية وجهوية تصعيدية ردا على هذه السرقات المتكاملة الأركان لأجورهم، بحسب إفاداتهم. ولا يزال الأساتذة المتعاقدون في المغرب متشبثون بمطلب"إسقاط التعاقد والادماج في سلك الوظيفة العمومي، وبمواصلة معركة الاحتجاج والاضراب والاعتصام والنسيرات ومقاطعة المجالس واللقاءات"، وفق تعبيرهم.
