أثارت الاقتطاعات المالية من أجور الأساتذة المتعاقدين بعدد من المديريات الإقليمية، غضباً واستياءً واسعاً في صفوفهم، مع تدشين الموسم الدراسي الجديد. وعبّر عدد من الأساتذة المتعاقدين عن رفضهم، لقرارات الاقتطاع التي وصلت إلى مبلغ 1400 درهم، من أجرة شهر أكتوبر الجاري. ومن شأن هذه الاقتطاعات أن تفتح جبهة مواجهة جديدة بين الوزارة والأساتذة المتعاقدين، حيث كشفت مصادر أن الأطر التربوية تتدارس كيفية الرد الميداني على هذه الخطوة. وطالب مجموعة من الأساتذة المنضوون تحت لواء "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، بإرجاع المبالغ المقتطعة والتي تراوحت بين 1000 و 1400 درهم.