ناقشت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب يوم الأربعاء 22 يناير مقترح قانون يرمي إلى إحداث الجامعة المحمدية للتكنولوجيا بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر السيد لحسن الداودي. ويهدف هذا المقترح٬ الذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية٬ إلى إحداث قطب متميز متعدد الاختصاصات للتكوين والبحث العلمي في مختلف المجالات الهندسية٬ والرفع من مستوى جودة التكوين وتطوير البرامج البيداغوجية٬ وتجميع وتعبئة الكفاءات والخبرات والإمكانات المادية لتطوير البحث العلمي وعقلنة الموارد البشرية والمادية المتوفرة. وستضم هذه الجامعة في حال اعتمادها المدرسة المحمدية للمهندسين والمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية والمدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم والمعهد الوطني للبريد والمواصلات اللاسلكية والمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي والمدرسة الحسنية للأشغال العمومية والمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك والمدرسة العليا لصناعة النسيج.