تقدم فريق حزب "العدالة والتنمية" بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بتتميم القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، وينص على منع المدارس الخاصة من بيع الكتب والمقررات والمستلزمات المدرسية. وانتقد الحزب في المذكرة التقديمية لمقترح القانون ما وصفه " باحتكار مؤسسات التعليم الخصوصي لسوق الكتب والمقررات الدراسية، وهو ما يتسبب في قطع أرزاق فئة مهمة من الكتبيين الذين يرتكز نشاطهم المهني الأساسي على بيع هاته الكتب والمقررات والمستلزمات الدراسية، خاصة في ظل تراجع الاقبال على الكتاب والقراءة بشكل عام". وأكد الحزب أن هذه الممارسات التي تقوم بها المدارس الخاصة تضرب في العمق فصول القانون رقم 06.00 الذي ينظم هذه المؤسسات كقطاع للخدمات في التربية والتعليم وليس للتجارة. وتصل العقوبات التي اقترحها الحزب على المؤسسات التعليمية الخاصة التي تبيع الكتب المدرسية، إلى درجة إغلاق المؤسسات التي تتعمد إجبار الأسر على اقتناء الكتب المدرسية منها. وتنص بنود مقترح القانون على معاقبة المؤسسات التي تقوم بتغيير البرامج والمناهج المرخص بها في المغرب، أو تسليم ديبلوم أو ديبلومات خاصة بالمؤسسة لممارسة نشاط تجاري من قبيل بيع المقررات الدراسية واللوازم المدرسية.
