تزامنا مع الدخول المدرسي، أكد المنتدى المغربي للمستهلك، على السلطات المختصة، ضرورة الحرص على القيام بواجبها الرقابي فيما يتعلق بالدخول المدرسي في كل جوانبه من حيث جودة وأسعار الأدوات المدرسية. وشدد المنتدى في بلاغ له، على ضرورة مراقبة التأمين المدرسي ورسوم التسجيل، والتغذية والنقل وبيع الكتب في بعض المدارس “خاصة بعد إقدام بعض مؤسسات التعليم الخصوصي على بيع الكتب واللوازم المدرسية داخل مقراتها”. وأبرز ذات المصدر أن منافسة التجار –الكتبيين النظاميين- “ماتت علما بأن هذه المؤسسات تصنف ضمن قطاع الخدمات حسب القانون 06.00، وبالتالي لا تتوفر على السجلات التجارية التي تخول لها ممارسة التجارة”. وحث المنتدى الحكومة ووزارة التربية الوطنية ب”إلزام مؤسسات التعليم الخصوصي بإصدار عناوين الكتب المدرسية للسنة الدراسية الجديدة في الأسبوع الأخير من شهر يونيو من كل سنة، ليتمكن أرباب القطاع من الاطلاع على الكتب المقررة واللوازم الجديدة الخاصة بكل مستوى دراسي، واقتنائها في الوقت المناسب”.
