تفاجأ أولياء التلاميذ خلال الموسم الدراسي الجديد برفع عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة من رسوم تسجيل التلاميذ ، وهو الامر الذي أثار استياء فئة كبيرة من أولياء الأمور الذين استنكرو استغلال مثل هذه المدارس للأباء في في غياب أي مراقبة من قبل الوزارة الوصية. ومن جهته دعا المنتدى المغربي للمستهلك،في بلاغ له بمناسبة الدخول المدرسي الجديد، 2020-2019 السلطات الإدارية والرقابية والصحية وكافة السلطات والهيئات المعنية بالصحة والتغذية المدرسية و مصالح مراقبة الأسعار ، إلى القيام بواجبها الرقابي فيما يتعلق بالدخول المدرسي في كافة جوانبه.؛ بدءا بالأدوات المدرسية على مستوى الجودة وعلى مستوى الأسعار، وبالتأمين المدرسي ورسوم التسجيل وبيع الكتب في بعض المدارس خاصة بعد إقدام بعض مؤسسات التعليم الخصوصي على بيع الكتب و اللوازم المدرسية داخل مقراتها، علما بأن هذه المؤسساتتصنف ضمن قطاع الخدمات حسب القانون ، وبالتالي لا تتوفر على السجل التجاري الذي يخول لها حق ممارسة التجارة، وهي بهذا الفعل المخالف للقانون فإنها تقوم بمنافسة غير قانونية للتجار النظاميين أرباب المكتبات وبائعي اللوازم المدرسية و إخلالا واضحا بالوظيفة الأساسية للمؤسسة التربوية ،زد على ذلك عدم التزام أرباب هذه المدارس بأداء الواجبات الضريبية كما يؤديها المشتكون لفائدة خزينة الدولة، لكون هذه العملية تعد نوعا من التهرب الضريبي “وهي مخالفة قانونية يجب على إدارة الضرائب القيام بواجبها حماية للمستهلك وللصالح العام. وشدد المنتدى من خلال بيان له على ضرورة إلزام مؤسسات التعليم الخصوصي بإصدار عناوين الكتب المدرسية للسنة الدراسية الجديدة في الوقت المناسب ، ليتمكن أرباب القطاع من الاطلاع على الكتب المقررة واللوازم الجديدة الخاصة بكل مستوى دراسي ،واقتنائها في الوقت المناسب. الإضافة إلى حث هذه المؤسسات على الالتزام بعدم تغيير اللوائح بعد إصدارها، بالإضافة إلى التشطيب على عبارة “هذه الكتب تباع بالمؤسسة أو تباع عند فلان”، معتبرة أن تلك العبارة غير قانونية ومكلفة ماديا للمستهلك ، ولذلك يجب الكف عن تحويل فضاء هذه المؤسسات التربوية إلى متاجر لبيع الكتب واللوازم المدرسية. ومن جهة أخرى، أكد المنتدى المغربي للمستهلك، على ضرورة قيام السلطات الصحية بمراقبة مصادر الأدوات المدرسية من أغلفة ودفاتر وأقلام الرصاص لما تتضمنه من مواد قد تكون سامة أو ذات حمولة كيماوية تفوق المقدار المسموح به عالميا في تصنيعها، وهو ما يشكل خطر إصابة التلاميذ في حالة تلوث هذه الأدوات بأمراض يصعب التنبؤ بطبيعتها في غياب معطيات تحليلية وفي ظل تنامي بيع هذه الأدوات في الشوارع ودون ضابط أو معرفة مصادرها. ودعا المصدر ذاته، وزارة المالية والاقتصاد إلى مراقبة مؤسسات وشركات التامين وخاصة أسعار التأمين المدرسي، والحد من تجاوزات مقدمي هذه الخدمات. وفيما يتعلق، بالمطاعم والوجبات الغذائية المدرسية طالب المنتدى بإخضاعها لرقابة صحية مسبقة ولمقدميها، وذلك درأ للمخاطر وحفاظا على صحة المستهلك عموما والمستهلك الصغير خصوصا، كما ندعو الموردين ومصالح التجارة الخارجة والمنتجين الوطنيين إلى توفير الأدوات المدرسية التي تتوفر فيها المعايير الصحية والجودة المطلوبة. وختم المنتدى بلاغه بدعوة الإدارة العامة للأمن الوطني إلى” توفير الأمن للمحيط المدرسي ، وردع المتسكعين والمتربصين بأبنائنا وبناتنا وتهديد سلامتهم الجسدية والعقلية” و إحداث “شرطة مدرسية” تساهم في تمويلها الجهات والجماعات المحلية.
