قال المنتدى المغربي للمستهلك إن إقدام بعض المؤسسات الخاصة على بيع الكتب و اللوازم المدرسية داخل مقراتها يعد « إخلالا واضحا بالوظيفة الأساسية للمؤسسة التربوية ،زد على ذلك عدم التزام أرباب هذه المدارس بأداء الواجبات الضريبية كما يؤديها المشتكون لفائدة خزينة الدولة، لكون هذه العملية تعد نوعا من التهرب الضريبي « وفي مخالفة قانونية يجب على ادارة الضرائب القيام بواجبها حماية للمستهلك واللصالح العام ». وفي هذا الإطار، التمس المنتدى، في بلاغ له، من المصالح المختصة التربوية والإدارية والرقابية ب « إلزام مؤسسات التعليم الخصوصي بإصدار عناوين الكتب المدرسية للسنة الدراسية الجديدة في الأسبوع الأخير من شهر يونيو من كل سنة، ليتمكن أرباب القطاع من الاطلاع على الكتب المقررة واللوازم الجديدة الخاصة بكل مستوى دراسي ،واقتنائها في الوقت المناسب ( سياسة تقريب الخدمات من المستهلك) » وفي السياق ذاته، دعا مؤسسات التعليم الخصوصي إلى الالتزام بعدم تغيير اللوائح بعد إصدارها بالاضافة إلى التشطيب على عبارة « هذه الكتب تباع بالمؤسسة أو تباع عند فلان »، لأنها « عبارة غير قانونية ومكلفة ماديا للمستهلك ، ولذلك يجب الكف عن تحويل فضاء هذه المؤسسات التربيوية إلى متاجر لبيع الكتب واللوازم المدرسية ». وكشف المنتدى المغربي للمستهلك أنه على السلطات الصحية مراقبة مصادر الأدوات المدرسية من أغلفة ودفاتر و أقلام الرصاص لما تتضمنه من مواد قد تكون سامة أو ذات حمولة كيماوية تفوق المقدار المسموح به عالميا في تصنيعها، و هو ما يشكل خطر إصابة التلاميذ _ في حالة تلوث هذه الأدوات – بامراض يصعب التنبؤ بطبيعتها في غياب معطيات تحليلية. ودعا نفس المنتدى مصالح وزارات التجارة والصناعة، والداخلية، و الصحة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وزارة التربية الوطنية و المصالح الجمركية إلى إخضاع عينات من هذه الأدوات إلى الاختبار التحليلي العلمي والتقني الفيزيائي وكذا المطاعم والوجبات الغذائية المدرسية وإخضاعها لراقبة صحية مسبقة ولمقدميها، وذلك درءا للمخاطر وحفاظا على صحة المستهلك عموما والمستهلك الصغير خصوصا. كما دعا الموردين ومصالح التجارة الخارجة والمنتجين الوطنيين إلى توفير ألأدوات المدرسية التي تتوفر فيها المعايير الصحية والجودة العالمية. ووجهت نفس الهيئة دعوة إلى وزارة الإقتصاد والمالية مفادها مراقبة مؤسسات وشركات التامين وخاصة أسعار التامين المدرسي، والحد من تجاوزات مقدمي هذه الخدمات. وبخصوص مجموعة من الظواهر المشينة التي تحدث بمحيط المؤسسات التعليمية، دعا المنتدى الإدارة العامة للأمن الوطني إلى توفير الأمن للمحيط المدرسي ، وردع المتسكعين والمتربصين بأبنائنا وبناتنا وتهديد سلامتهم الجسدية والعقلية ( الوقاية من المخدرات وأخواتها مما يخرب العقول والأجسام) – ولم لا إحداث « شرطة مدرسية » – على غرار الشرطة السياحية – تساهم في تمويلها الجهات والجماعات المحلية.
