على بعد أيام قليلة من انطلاق الموسم الدراسي، تواجه مكتبات مدينة تطوان عراقيل عدة، بخصوص بيع الكتاب المدرسي بالمدارس الخصوصية، ضدا على القانون التنظيمي للمدارس الخاصة التي تُمنع عليها ممارسة أي نشاط من هذا النوع. وحسب مصادر بريس تطوان، فإن القطاع بالمدينة يتخبط في مشاكل كبيرة، جراء إقدام "مجموعة من المدارس الخصوصية على بيع الكتاب المدرسي داخل فضاءاتها"، مخالفة بذلك مقتضيات القانون 06.00 الذي يعد بمثابة قانون أساسي للتعليم المدرسي الخصوصي. وفي تصريح أحد العاملين بالمكتبة خص به بريس تطوان فإن "المدارس الخصوصية باتت منافسة للمكتبات دون سند قانوني، عبر إقدام عدد منها على بيع الكتاب المدرسي، ما يؤثر بشكل كبير على مداخيل الدولة وعلى الكُتبيين المغاربة". من جهة أخرى أبرز أحد كتبيي المدينة، في تصريح لجريدة بريس تطوان، أن هناك بعض المدارس الخصوصية تُلزم أولياء التلاميذ على اقتناء المقررات الدراسية من مكتبات محددة مقابل إتاوات يتحصل عليها مدير تلك المؤسسة عن كل زبون. هذا ويطالب مجموعة من الكتبيين باتخاذ إجراءات "تثني هذه المدارس عن قرارها الذي يحمل معه تبعات وأبعادا غير مسؤولة تدفع بقطاع الكتبيين وشِغِّيلاتهم نحو المجهول" وتطالب بتدخل نيابة التعليم لزجر مرتكبي هاته الأفعال حفاظا على هذه المهنة.