أضرب عن العمل نحو 100 مستخدم من شركة "برينكس" لنقل الأموال بأكادير والجهة يوم الخميس الماضي واحتجوا أمام وكالة المؤسسة المالية رافعين شعارات تطالب بأجرأة الاتفاقات المبرمة مع الادارة، مما حرم نحو 270 مؤسسة بنكية ومحلات تجارية كبرى وزبائن بأكادير والجنوب من السيولة المالية. وبحسب إفادات عبد الله شاكر الكاتب العام للمكتب النقابي لوكالة بيرنكس أكادير والجهة المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل لموقع"الكم.كوم"، فإن دواعي الإضراب والوقفة الاحتجاجية يتمثل في "عدم وفاء إدارة الشركة بالتزاماتها بعد توقيع بروتوكول بين الطرفين بتاريخ 25 يونيو 2012 وتنبيه الادارة عبر رسائل كان آخرها يوم 19 أكتوبر 2012". وروى كاتب عام النقابة نفسها، أن مطالب المستخدمين والتزامات الطرفين وفق نص البروتوكول تتمثل في تحسين ظروف العمل والمساواة في الأجر بسبب الفوارق في الأجور بين العمال الذين يزالون نفس المهام والتعويض عن التنقلات الخارجية البعيدة المدى نظرا لطبيعة المنطقة وتضاريسها"، إضافة إلى "عدم التوصل بورقة التنقيط السنوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المغربي للتقاعد وعدم الالتزام ببنود مدونة الشغل بخصوص الساعات الإضافية وكيفية احتسابها، فضلا عن تتبيت الأجراء كل حسب مهمته التي يزاولونها ومنحة التحفيز التي تمنح للمسؤولين عن المهام كما هو منصوص عليه في مدونة الشغل" حسب تعبير الناشط النقابي للشركة. وبينما استأنف مستخدمو الشركة عملهم يوم أمس الجمعة، شدد كاتب عام نقابة الشركة بأكادير والجهة على أن "النقابة متشبتة بالحوار مع إدارة الشركة، كما أن النقابة عازمة على خوض أشكال احتجاجية لاحقة بتشاور مع المستخدمين " حسب رواية الناشط النقابي.