قرر المكتب النقابي الموحد للطرق السيارة التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل تعليق المشاركة في اجتماعات الهيئات الممثلة للمستخدمين مع الإدارة العامة إلى حين توفر الشروط القانونية والصحية لانعقادها وضمان أداء المهام المنوطة بها حسب تعبير بيان صادر في الموضوع، وكانت النقابات قد اقترحت على إدارة الشركة ثلاث نقط لتقليص الفوارق في الأجور بين أطر الشركة والمستخدمين، وذلك عن طريق رفع حصيص موظفي الشركة المؤهلين للترقي من سلم لآخر سواء عن طريق الأقدمية أو عن طريق المباراة ومراجعة منحتي السكن والنقل وجعلها تتساوى مع فئة الأطر على غرار منحة الأضحى والدخول المدرسي. وقدمت النقابات مقترحات من أجل تغيير القانون الأساسي لمستخدمي الطرق السيارة الذي ينبغي أن يضم النصوص التي تحدد المهن داخل الشركة واعتماد مخطط للتكوين المستمر يراعي التجربة المكتسبة وتقييم الكفاءات بهدف سد حاجيات الشركة في المناصب المحدثة، مع إدماج الحاصلين على الشهادات والدبلومات المعترف بها في السلالم والمناصب المناسبة، وإبرام شراكات مع مدارس ومعاهد عليا لتنمية الكفاءات داخل الشركة وفتح آفاق مهنية لتطوير مواردها البشرية. وقد سدت الإدارة باب الحوار مع النقابات وشددت النقابات على ضرورة اعتماد معيار الكفاءة والأقدمية في المناصب المحدثة داخل الشركة، ووفاء الإدارة بما التزمت به في بداية سنة 2009 من تسوية وضعية عدد من المستخدمين، وخرقت الإدارة القوانين عندما عمدت على تجميد عمل كافة الهيئات التي تنص عليها مدونة الشغل وهي لجنة المقاولة ولجنة الصحة والسلامة ومناديب الأجراء. وشرع مستخدمو الطرق السيارة بالمغرب منذ الثامن من أبريل الجاري في تنظيم وقفات احتجاجية أمام محطات الأداء للتنديد والاحتجاج على التعسفات والمضايقات التي يتعرض لها هؤلاء المستخدمون وعلى عدم الاستجابة لمطالبهم، وكان هؤلاء المستخدمون المنضوون تحت لواء النقابات الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، قد دخلوا أول أمس الخميس في أشكال احتجاجية بدءا بحمل الشارة. إلى ذلك راسلت النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال بالطرق السيارة التابع للاتحاد المغربي للشغل الإدارة العامة للشركة الوطنية للطرق السيارة منبها إياها إلى خطورة محاربة العمل النقابي وتجاهل المطالب المشروعة للمستخدمين.
