اقترح المكتب الوطني للطرق السيارة بالمغرب على إدارة شركة الطرق السيارة ثلاث نقط لتقليص الفوارق في الأجور بين فئة الأطر وباقي المستخدمين، وذلك برفع حصيص موظفي الشركة المؤهلين للترقي من سلم لآخر سواء عن طريق الأقدمية أو عن طريق المباراة، كما طلب ممثلو المستخدمين مراجعة منحتي السكن والنقل وجعلها تتساوى مع فئة الأطر على غرار منحة الأضحى والدخول المدرسي. وطلب المكتب النقابي، في مراسلة بعثها أواسط الشهر الماضي إلى المدير العام للشركة تتضمن مقترحاته لتعديل القانون الأساسي لمستخدمي الطرق السيارة، أن يحتوي هذا القانون على النصوص التي تحدد المهن داخل الشركة، كما دعت الجهة نفسها إلى اعتماد مخطط للتكوين المستمر يراعي التجربة المكتسبة وتقييم الكفاءات بهدف سد حاجيات الشركة في المناصب المحدثة، مع إدماج الحاصلين على الشهادات والدبلومات المعترف بها في السلالم والمناصب المناسبة، وإبرام شراكات مع مدارس ومعاهد عليا لتنمية الكفاءات داخل الشركة وفتح آفاق مهنية لتطوير مواردها البشرية. وانتقد المكتب النقابي تمادي إدارة الشركة في تجاهل مطلب فتح حوار اجتماعي «جاد ومسؤول يفضي إلى نتائج إيجابية»، مشددا على ضرورة اعتماد معيار الكفاءة والأقدمية في المناصب المحدثة داخل الشركة، ووفاء الإدارة بما التزمت به في بداية سنة 2009 من تسوية وضعية عدد من المستخدمين، وأشارت المكتب في بيان حصلت «المساء» على نسخة منه إلى أن الإدارة جمدت عمل كافة الهيئات التي تنص عليها مدونة الشغل وهي لجنة المقاولة ولجنة الصحة والسلامة ومناديب الأجراء...
