ماذا يمكن توقعه من مجلس ل "المستشارين"، أحد رؤساء فرقه النيابية ليس سوى "كورتي طاكسيات" سابق (مع الاحترام الكامل لشرفاء هذه المهنة)، وشخص مشتبه في تورطه في ملفات الإستيلاء على أراضي الجموع وعلى الآف الهكتارات من الغابات، وأكثر من ذلك يتهمه ذوي الحقوق من تلك الأراضي بالوقوف وراء "المحاكمات" الصورية التي لفقت لهم للزج بهم في غياهب السجون؟ ثم ماذا كان يمكن انتظاره من مجلس ل "المستشارين" يرأسه ويسير جلساته شرطي سابق (مع الاحترام الكامل أيضا لشرفاء هذه المهنة)، يشتبه في طريقة فصله من سلك الشرطة قبل أن يصبح صاحب ثروة كبيرة يشتبه في مصادرها؟ يجب أن نشفق فعلا على من وجد نفسه في مثل هذا الموقف. لذلك قال الدكتور محمد الشيخ بيد الله، رئيس المجلس، والأدرى بساكنيه، إن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، لم يتمالك نفسه وتصرف بتلك الطريقة التي تصرف بها، وهل كان يمكن أن يتصرف بطريقة أخرى غير تلك التي تصرف بها؟! مشكلة الرميد والقليلون من أمثاله ممن آمنوا بفكرة "الإصلاح من الداخل" واستمرؤوا الجلوس على الكراسي حتى نسوا لماذا دخلوا أصلا، يختزله المثل المغربي الدارج الذي يقول "لي دار راسو في النخالة ينقبه الدجاج". وما وقع في مجلس المستشارين مع مصطفى الرميد كان أشبه ب "صراع الديكة" منه بنقاش يليق بمجلس يدعي سكانه أنهم يمثلون "الأمة"! هؤلاء "المستشارون" يعرفون قبل غيرهم أن مجلسهم الحالي غير دستوري، وغير قانوني، وغير شرعي، وبالتالي فوجوده وتمثيليتهم وقراراتهم ونقاشاتهم يسري عليها ما يسري على مجلسهم، فهي الأخرى غير دستورية وغير قانونية وغير شرعية... وكل ما يحدثونه اسبوعيا من هرج ومرج، وصراخ وصخب، وانسحاب قبل العودة إلى مقاعدهم سالمين غانمين، إنما لتبرير "رواتبهم" و"تعويضاتهم"، ليس إلا، وإلا ما هي القيمة المضافة التي يقدمها زعيقهم الأسبوعي على شاشات التلفزيون؟ لو كان فعلا لهؤلاء "المستشارين" "المحترمين" قليل من الكرامة، وعزة النفس وشئ من الأنفة والكبرياء لما انسحبوا فقط من جلسة من جلساتهم الفارغة وإنما لانسحبوا من مجلس فارغ بلامعنى ولاجدوى...