كشفت المندوبية السامية للتخطيط في بحث ميداني، أنجزته خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 23 أبريل الماضي من أجل تتبع تكيف نمط عيش الأسر تحت وطأة الحجر الصحي، أن غالبية الأسر المغربية ترى أن المواد الغذائية الأساسية متوفرة بكميات كافية في السوق خلال الحجر الصحي. وأوضحت المندوبية، في هذا الصدد، أن 93 في المائة من الأسر أكدت أن المواد الغذائية الأساسية (الدقيق، الزيت، السكر، الخضار، القطاني، إلخ) متوفرة في السوق خلال الحجر الصحي بكميات كافية، فيما رأى 6 في المائة من الأسر أن هذه المواد غير كافية، وبلغت هذه النسبة 8 في المائة بين الأسر الفقيرة و3 في المائة بين الأسر الميسورة.
وأضافت أن أسعار المواد الغذائية الأساسية عرفت ارتفاعا، أثناء فترة الحجر الصحي، بالنسبة ل 24 في المائة من الأسر، في وقت اعتبرت فيه نسبة 75 في المائة من الأسر أن هذه الأسعار لم يطرأ عليها أي تغير، سواء في الوسط الحضري أو الوسط القروي، وذلك بصرف النظر عن مستوى معيشة الأسر. وفي ما يخص غاز البوتان، الذي يستخدمه 99 في المائة من المغاربة كمصدر طاقة أساسي للطهي، فهو متوفر في السوق بكميات كافية بالنسبة لجميع الأسر تقريبا (97 في المائة). وعن منتوجات الحماية ومواد النظافة، أشار المصدر ذاته، إلى أن 33 في المائة من الأسر تتوفر على كمامات وأقنعة واقية بكميات كافية، (38 في المائة بالوسط الحضري مقابل 20 في المائة بالوسط القروي)، و41 في المائة من الأسر بكميات غير كافية، (43 في المائة بالوسط الحضري مقابل 37 ف يالمائة بالوسط القروي)، بينما 27 في المائة من الأسر لا تمتلكها إطلاقا (19 في المائة بالوسط الحضري مقابل 43 في المائة بالوسط القروي). وفي السياق نفسه، فإن 58 في المائة من الأسر الميسورة تتوفر على كمامات وأقنعة واقية بكميات كافية مقابل 27 في المائة من الأسر الفقيرة. ويعزى عدم التوفر على هذه المنتوجات بشكل أساسي إلى عدم كفاية العرض في السوق (78 في المائة) وإلى الإفراط في الطلب عليها (10 في المائة). كما أوضح البحث أن أسرة واحدة من بين كل اثنين (51 في المائة) لا تتوفر على مواد مطهرة (58 في المائة بالوسط الحضري و70 في المائة بالوسط القروي)، في حين أن 40 في المائة من الأسر تتوفر على هذه المواد بكميات كافية (48 في المائة بالوسط الحضري و23 في المائة بالوسط القروي)، و9 في المائة بكميات غير كافية، علاوة على أن 79 في المائة من الأسر الميسورة تتوفر على هذه المواد بكميات كافية مقابل 28 في المائة من الأسر الفقيرة. وأبرزت المندوبية أن من بين الأسر التي لا تملك هاته المواد أو التي تتوفر عليها لكن بكميات غير كافية، فإن 50 في المائة منها لم تحاول شراءها (45 في المائة بالوسط الحضري و56 في المائة بالوسط القروي)، و36 في المائة من هذه الأسر لا تسمح ميزانياتها باقتناء هذا النوع من المواد (43 في المائة في الوسط الحضري و28 في المائة في الوسط القروي). ومن جانب آخر فإن 16 في المائة من الأسر تتوفر على مقياس لدرجة الحرارة، (38 في المائة لدى الأسر الميسورة و8 في المائة لدى الأسر الفقيرة)، علما أنه في الوقت الذي لا تتوفر فيه 9 في المائة من الأسر على هذا المقياس بسبب عدم توفر المال، فإن 90 في المائة لم يسعوا لاقتنائه. وذكر البحث أن 35 في المائة من الأسر تتوفر بكميات كافية على الأدوية المستعملة اعتياديا في الأمراض الشائعة (39 في المائة بالوسط الحضري و25 في المائة في الوسط القروي)، و8 في المائة تتوفر عليها بكميات غير كافية، و57 في المائة لا تتوفر عليها، بينما تصل نسبة الأسر التي لا تمتلك أدوية إلى 65 في المائة من الأسر الفقيرة مقابل 34 في المائة من الأسر الميسورة. وعزى أسباب عدم توفر الأسر على هذه الأدوية أو التوفر عليها بكميات غير كافية لكونها لم تحاول اقتناءها بالنسبة ل 82 في المائة من الأسر، وبسبب عدم توفر المال بالنسبة ل 16 في المائة منها. وللاشارة فهذا البحث الذي أنجزت المندوبية السامية للتخطيط،حول تأثير فيروس كوروناعلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسر، استهدف عينة تمثيلية مكونة من 2350 أسرة تنتمي لمختلف الطبقات الاجتماعية والاقتصادية للسكان المغاربة حسب وسط الإقامة (حضري وقروي). ويروم في مجمله فهم، على الخصوص، مستوى فعلية الحجر الصحي، ومعرفة الأسر بفيروس كورونا (كوفيد-19)، والإجراءات الوقائية، والتزود المنزلي بالمنتوجات الاستهلاكية ومواد النظافة، ومصادر الدخل في وضعية الحجر الصحي، والولوج للتعليم والتكوين، والحصول على الخدمات الصحية وكذا التداعيات النفسية. وبالنظر إلى ظروف الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية، فقد تم إنجاز البحث عن طريق الهاتف باستخدام طريقة التجميع بمساعدة اللوحات الإلكترونية.