طالب اللجنة الدولية للدفاع عن المعتقلين السياسيين بالمغرب، يوم الإثنين 3 سبتمبر من برشلونة (اسبانيا) بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب. وأعلنت اللجنة المنبثقة عن الندوة الدولية المنعقدة بطنجة بيوليوز الماضي، والتي تظم حقوقيين مغاربة يعيشون في المهجر، عن برنامج نضالي تصعيدي من أجل الضغط على السلطات المغربية للإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين المغاربة في السجون المغربية وبدون شروط. ويتضمن هذا البرنامج تنظيم حملة دولية مفتوحة تحت شعار "جميعا من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب" وذلك من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين. كما قررت تنظيم أسبوع نضالي تضامني إبتداء من 24 إلى غاية 30 شتنبر بالدول الأوروبية يتوج بخوض إضراب إنذاري عن الطعام لمدة 48 ساعة أمام السفارات والقنصليات المغربية بالخارج. من جهة أخرى، حملت اللجنة في بيان صادر عن اجتماعها ببرشلونة، توصل موقع "لكم. كوم"، بنسخة منه الدولة المغربية كامل المسؤولية مما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع جراء "تعنتها في عدم تلبية المطالب المشروعة للمعتقلين السياسيين وعائلاتهم". كما سجل بيان اللجنة "التراجع الخطير على مستوى الحريات العامة"، ووقف على "الوضعية المأساوية التي يعيشها المعتقلون السياسييون القابعون في السجون المغربية نظرا لإصرار الدولة على تبني إختياراتها اللاديموقراطية واعتمادها أساليب تذكرنا بتجارب سنوات الجمر والرصاص".