دعا محمد صدقو، منسق الهيئة الوطنية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي، إلى ضرورة النضال من أجل تعديل كافة القوانين المغربية الماسة بالحريات العامة، ومن بينها الدستور «حتى يتلاءم مع حقوق الإنسان»، مستنكرا «اعتبار الأشخاص، كيفما كانوا، من المقدسات». وقال صدقو: «لقد نشأنا على أن الدين وحده المقدس، ولا شيء غيره». وأعلن صدقو، في ندوة صحفية نظمتها الهيئة أمس بالرباط، عن حملة تضامنية جديدة هدفها «تكثيف الضغط على الدولة المتعنتة في إطلاق سراح المعتقلين»، مضيفا أنه «آن الأوان لكي تكون الدولة المغربية منسجمة في مواقفها في ملف حقوق الإنسان من أجل بناء المستقبل والقطع مع الماضي». وأكد صدقو أن معظم المعتقلين نفوا التهم الموجهة إليهم، وأن القضاء هو الذي قام بتأويل الشعارات كما يريد، مشددا على عدم استقلالية القضاء في مثل هذه القضايا، حيث اتهم القضاة باللجوء إلى «تلقين الشهود ما يجب أن يقولوه لتفادي تناقضات شهاداتهم، ذلك أن معظمهم كان من رجال الأمن وأعوان السلطة، كما تغاضى القضاة عن تعرض بعض المعتقلين للتعذيب». ومن جانبه، شجب الطاهر دريكي، عضو الهيئة، «الاستعمال التعسفي لتهمة المس بالمقدسات»، مطالبا وسائل الإعلام والصحافة بتكثيف الضغط على الدولة من أجل قطع التعامل مع هذه التهمة. ويتضمن برنامج الحملة الجديدة، التي بدأت أمس وستستمر إلى نهاية الأسبوع الأول من شهر ماي، توجيه رسائل مفتوحة إلى الوزير الأول ووزير العدل ورئيس المجلس الاستشاري من أجل المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، والاستمرار في حملة توقيع العرائض وتوجيه النسخ الموقعة إلى الوزير الأول، إضافة إلى مراسلة البرلمان الأوربي، وتوجيه تقرير إلى المقرر الأممي. كما ستعرف الحملة، أيضا، تنظيم ملتقى وطني لكافة لجن التضامن المحلية، وتنظيم مهرجان تضامني وطني بمشاركة كافة لجن التضامن المحلية، وجعل يوم 30 أبريل يوما وطنيا للاحتجاج بمناسبة مرور سنة على اعتقالات فاتح ماي من خلال مجموعة وقفات احتجاجية في كل أرجاء المغرب وإضرابات عن الطعام، إضافة إلى إصدار بيان ونداء إلى كافة النقابيين والنقابيات من أجل التنديد باستمرار اعتقال معتقلي فاتح ماي واستحضارهم بقوة في تظاهرات فاتح ماي، وتوجيه نداء إلى كافة المنظمات النقابية الديمقراطية بالخارج من أجل التضامن مع معتقلي فاتح ماي بمناسبة تظاهرات فاتح ماي لهذه السنة. واعتبرت الهيئة أن استمرار تواجد معتقلي فاتح ماي وباقي المعتقلين السياسيين رهن الاعتقال «يتنافى مع قيم ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، وببعث الريبة والشك في مصداقية الخطاب الرسمي للدولة حول الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان». كما ترى الهيئة أن «استمرار ظاهرة الاعتقال السياسي باعتبارها انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان، وتجسيدا للسلوك السياسي اللاديموقراطي للدولة، يطرح على كافة القوى الديمقراطية مسؤوليات تاريخية من أجل التصدي لهذه الظاهرة المنافية لقيم ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، والانخراط بقوة في حملة التضامن مع معتقلي فاتح ماي وكافة المعتقلين السياسيين بالمغرب والمطالبة بإطلاق سراحهم الفوري والطي النهائي لملف الاعتقال السياسي». وكانت الهيئة الوطنية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي قد تشكلت بدعوة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في السادس عشر من ماي 2007، من أجل التضامن مع معتقلي فاتح ماي بأكادير والقصر الكبير وبني ملال والذين اعتقلوا جميعا بتهمة إهانة المقدسات بدعوى ترديدهم لشعارات تهين شخص الملك أثناء مشاركتهم في مسيرات فاتح ماي، بالنسبة إلى معتقلي أكادير والقصر الكبير، إضافة إلى اعتقال آخرين أثناء الوقفة التضامنية أمام المحكمة الابتدائية ببني ملال، ومن اجل المطالبة بإطلاق سراحهم وسراح كافة المعتقلين السياسيين وإسقاط الأحكام الصادرة في حق المتابعين في حالة سراح.
