أعلن المغاربة العالقون ببلدان العالم أن أوضاعهم تزداد تأزما من الناحية النفسية والمادية والصحية والاجتماعية بعد طول انتظار قرار ترحيلهم، على غرار ما قامت به معظم بلدان العالم، خصوصا وأن من بين العالقين مرضى ومسنون ونساء حوامل وأطفال، وأن الموارد المالية لجميع العالقين قد نفدت أو في طريقها للنفاد. وأكد المغاربة العالقون في بلاغ وقعه المئات منهم، أن الدعم والمواكبة التي قامت بها المصالح القنصلية لم تستطع أن تشمل كل العالقين لأسباب متعددة، وبالتالي فعدد كبير منهم معرض للتشرد والضياع.
وأوضح الموقعون العالقون في 18 بلدا حول العالم أن وضعيتهم الاجتماعية دخلت نفقا حالكا لتشتت الأسر وتفريق الآباء والأمهات عن أبنائهم وذويهم، مؤكدين أن فتح إمكانية تجاوز الحصة القانونية من العملة التي يمكن إخراجها من طرف العالقين لا تعد حلا بل تكريسا للهشاشة، خصوصا لذوي الدخل المحدود أصلا والذين يشكلون الغالبية العظمى من العالقين. واعتبر البلاغ أن صمت وزارة الخارجية إزاء وضعية آلاف المواطنين العالقين بدول العالم وعدم تواصلها بالشكل الملائم يزيد من شعورهم بالإحباط واليأس والإحساس بالغبن وبتخلي الوطن عنهم خصوصا مع توالي ترحيل دول بلدان العالم لمواطنيها. ولفت الموقعون إلى أن العملة الصعبة التي يتم إنفاقها في دعم العالقين والتي يوجد المغرب في أمس الحاجة إليها كان من الممكن استغلالها لتدبير عملية ترحيل العالقين وحجرهم الصحي داخل الوطن. وأكد المواطنون العالقون على أن هدفهم ومرادهم الملح والمستعجل هو العودة إلى البلد ولقاء الأبناء والآباء والأسر، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون الدعم المادي مبررا لعدم ترحيلهم أو تأخيره إلى أقصى الحدود أو تعويضا لهم عن البعد عن أسرهم وأبنائهم. وجدد البلاغ الطلب للحكومة بتنظيم عملية إرجاع المواطنين العالقين طبقا لمنهجية منظمة وموضوعية وأولويات مدروسة وبوتيرة تدريجية ضمن رحلات استثنائية للذين يستطيعون تأدية ثمن تذكرة العودة ورحلات ترحيل لفائدة من ليست لهم القدرة على ذلك. وعبر المواطنون العالقون عن استعدادهم للخضوع للحجر الصحي وفقا لما تقرره الحكومة وما تراه مناسبا، مجددين استعطافهم للملك لفك حصارهم وترحيلهم إلى الوطن.