ناشد المغاربة العالقين في تركيا، السلطات المغربية، بالإسراع في إجراءات إعادتهم إلى موطنهم، واتخاذ ما يلزم من الاحتياطات الاحترازية، تقيهم من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”. وجاء في بلاغ للمعنيين بالأمر، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، اليوم السبت، “نحن مجموعة من المغاربة الحاملين لتذاكر العودة من تركيا، الذين تم إلغاء رحلاتهم ابتداءا من 16 مارس 2020، نعاني من أوضاع نفسية ومادية وصحية صعبة، بعد مضي 19 يوما من تاريخ إلغاء الرحلات” . وأضاف البلاغ: “صحيح أن السلطات المغربية في شخص قنصلية المغرب بإسطنبول قد قامت بجهود محمودة لايوائنا بفنادق في انتظار العودة الى المغرب.. لكن وبعد مرور أزيد من 19 يوم، الوضع صار يتأزم يوما بعد يوم خاصة بعد تجميعنا مع نزلاء من جنسيات أخرى بفندق واحد يضم حاليا أزيد من 500 نزيل”. وذكر المصدر ذاته، أن الفنادق التي يقطنون بها تستضيف أزيد من 200 نزيل، وتعرف اكتظاظا، خاصة في بهو الاستقبال وأثناء فترات الأكل، مما يشكل خطورة بسبب وجود عائلات ومسنين وحوامل وأطفال، مسترسلا، أن “ما يزيد من الضغط النفسي والمادي على الأسر العالقة وأرباب أسر، انعدام أي أمل يلوح في الأفق بخصوص موعد عودة المغاربة الى ذويهم وأشغالهم. وأضاف البلاغ، أنه بعد قضاء 16 يوما، في فندق “بلايلي” وبعد توقع المغاربة ترحيلهم إلى بلدهم، قامت القنصلية بتجميعهم في فندق آخر يضم العديد من الجنسيات الأخرى، ما زاد من حدة تخوفهم من الإصابة بالعدوى. وساءل العالقون الحكومة المغربية في البلاغ، عما يعنيه الإبقاء عليهم طيلة هذه المدة خارج أرض الوطن ومنعهم من الالتحاق بأهلهم وأعمالهم، وعن مصيرهم في حالة إصابتهم بالفيروس، هل ينبغي اللجوء إلى السلطات التركية أم الى القنصلية . كما تساءل العالقون عن سبب عدم إجلائهم مثلما فعلت دول أخرى مع مواطنيها، وعن السبب الذي يمنع من العودة للوطن، بعد مرور أزيد من 19 يوما، وتأكد عدم إصابة أي مغربي بكورونا في الديار التركية. وتساءلوا أيضا عن مصيرهم بالخارج، كمواطنين مغاربة يفترض أنهم مشمولون بحق الرقابة الصحية والوقاية والرعاية الضرورية التي يضمنها لهم دستور المملكة المغربية، حسب ما جاء في البلاغ.