وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة سيدي سليمان، رسالة إلى وزير العدل والحريات، بشأن الشكاية التي قدمتها الجمعية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، ضد"ع.ن" وعصابته المكونة من كل من "م.ل"، "ع.ر"، "ح.ن"، "إ.ك"، و"ع.ر"، من أجل الضرب و الجرح و السب والقذف ضد مناضلين الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وأوضح مكتب فرع الجمعية في رسالته، أن هؤلاء قاموا بالاعتداء بالضرب والجرح والسب والقذف في حق المشاركين والمشاركات في المسيرة السلمية المنظمة من طرف مجموعة من الهيئات السياسية والجمعوية الداعية لمقاطعة التصويت على الدستور، وذلك يوم الخميس 30 يونيو2011. وذكرت الرسالة، أنه بمجرد وصول المسيرة إلى ساحة العمالة تعرضت لهجوم خطير من طرف "ع.ن" وعصابته الذين انهالوا على المشاركين في التظاهرة السلمية بالضرب بالعصي والهراوات والقضبان الحديدية، إضافة إلى الرجم بالحجارة، مما أذى إلى إصابات خطيرة في صفوف المتظاهرين العزل نقلوا على إثرها للمستشفى الإقليمي سيدي سليمان. وأكدت رسالة فرع الجمعية، أنه رغم مرور عشرة أشهر على هذه الشكاية مازالت تراوح مكانها في رفوف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، وطالبت الجمعية من وزير العدل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحريك الشكاية، لتقول العدالة كلمتها.