كيف تواطأ إدريس الراضي والوالي والدرك الملكي لإسكات الحقوقي السدراوي ومن معه ؟

في سياق التحالف الكاثوليكي بين الولاية ممثلة في والي جهة الغرب الشراردة بني يحسن ولوبيات الأراضي السلالية ممثلة في إدريس الراضي إمبراطور أراضي الجموع, جاءت الهجمة الشرسة على الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في حق رئيسها الأستاذ إدريس السدراوي ومناضلي الرابطة بفرع أولاد بورحمة, حيث تم فبركت ملف اعتقل على إثره رئيس الرابطة بمعية عشرة أعضاء من ساكنة أولاد بورحمة بأحواز القنيطرة, تحت طائلة تهم ثقيلة, بعدما أعلنت الرابطة تضامنها المطلق - عن طريق تنظيم وقفة احتجاجية بمدخل المنطقة الحرة - مع مطالب ساكنة أولاد بورحمة القاضية بالتعويض العادل عن تفويت أراضي جماعتهم لصالح المنطقة الصناعية الحرة, والكشف عن الثمن الحقيقي للتفويت وكذا ضمان تشغيل أبناء المنطقة في هذا المشروع الضخم. وبما أن التحالف المقدس بين الولاية وإدريس الراضي لا يسمح بالاقتراب من موضوع الأراضي السلالية بالجهة ويعتبرها خطا أحمرا, قام الأخير ( التحالف ) بالزج برئيس الرابطة ومجموعة من ساكنة أولاد بورحمة ( 20 فردا بما فيهم بعض التلاميذ ) في غياهب السجون وبتهم قد تصل عقوبتها إلى 15 سنة عن طريق تقديم السائق الشخصي لإدريس الراضي لشكاية كيدية ضد المعتقلين ... فكيف تم فبركت هذا الملف من طرف التحالف المقدس ؟ وما هو الإطار الذي تم فيه هذا الاعتقال ؟ وما مدى التضامن الدولي والوطني الذي حظي به هذا الملف ؟
الحرب الخفية لإدريس الراضي والولاية ضد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان
تبنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بشكل كبير ملف نهب الأراضي السلالية بجهة الغرب الشراردة بني يحسن, واعتبرت ( الرابطة ) من خلال مقاربتها الحقوقية أن هذا الملف مفتاح لرفع الظلم والطغيان الذي تتعرض له فئات عريضة من ساكنة الجهة, حيث حركت الرابطة هذا الملف على مستوى الجهة كلها, وسلطت الضوء على جميع بؤر التوتر بالجهة, انطلاقا من سيدي الطيبي, مرورا بمنطقة الحدادة بالقنيطرة وأولاد بورحمة بالأحواز وصولا إلى سيدي سليمان والقصيبة وسوق الأربعاء. فلم تتوانى الرابطة وخصوصا رئيسها, في فضح اللوبيات المسيطرة على أراضي الجموع وأساليبها الخفية في السيطرة على هذه الأراضي واستغلالها, بل وتفويتها بأثمان خيالية ضدا على إرادة أصحابها, ودون تعويضهم, حيث لعبت الرابطة دورا أساسيا في تسليط الضوء سواء من الناحية الإعلامية أو الحقوقية أو من ناحية الوقوف بجانب المتضررين من ذوي الحقوق على هذا الملف الشائك ... الشئ الذي اعتبره اللوبي المستفيد من هذه الأراضي بزعامة إدريس الراضي وبمباركة الوالي تهديدا خطيرا يمس مصالحهم, بل إن الراضي والولاية اعتبروا اقتراب الرابطة من هذه الملفات بمثابة تجاوز للخطوط الحمراء بالجهة, وإعلانا للحرب ضدهم, فما كان على لوبي أراضي الجموع والولاية سوى انتظار الفرصة المواتية للانقضاض على هذا التنظيم الحقوقي الذي أصبح يقض مضجعهم, ووجهة لكل ضحايا لوبيات الأراضي في تحالفهم مع الولاية, حيث حركت الرابطة هذا الملف حتى على المستوى الدولي من خلال علاقاتها بالتنظيمات الحقوقية الدولية.
كل هذا جعل المتورطين في ملف نهب الأراضي السلالية يتحينون الفرصة للقضاء على الرابطة ولو بفبركة ملفات وتهم تذكرنا بسنوات الرصاص.
الزواج الكاثوليكي بين الوالي وإدريس الراضي
لا يختلف اثنان من ساكنة الغرب كون إدريس الراضي الملقب ب " ملك الغرب " تجمعه علاقة وثيقة بوالي الجهة, فالعلاقة بين الرجلين تجاوزت تقاطع مصالحهما بشكل كبير, حيث يخوض كليهما حربا بالوكالة لصالح الطرف الآخر, حتى أصبح الجميع بجهة الغرب الشراردة بني يحسن يعتبر أن المس بمصالح إدريس الراضي هو مساس وبطريقة مباشرة بمصلحة والي الجهة, فكان من الطبيعي إذن أن يضغط الوالي مستغلا جميع سلطاته حفاظا على مصالح الراضي الذي يضغط بدوره سياسيا وعن طريق علاقاته الكبيرة بالمسؤولين على مستوى العاصمة لحماية الوالي من أي متابعة أو بحث, كما حصل إبان الانتخابات الأخيرة ل 25 نونبر عندما تدخل الوالي بكل ثقله لإنجاح المرشح المفضل لدى إدريس الراضي الذي صرح عندما هاتفه مرشحه وأخبره بعدم حصوله على مقعد برلماني, بأنه ( الراضي ) يلعب بطريقة " ميسي " ويراوغ في اللحظات الأخيرة ... في هذا السياق إذن جاء اعتقال رئيس الرابطة المغربية وشباب أولاد بورحمة, الذين رفضوا الخضوع للأمر الواقع ولظلم لوبي الأراضي السلالية والولاية, وقرروا خوض جميع الأشكال النضالية المتاحة قانونا حفاظا على حقوقهم, وتحدوا بشكل كبير هذا التحالف بين إدريس الراضي والولاية, وأبانوا لجميع المتتبعين أنهم مستعدون للتضحية بالغالي والنفيس, شبابا وشيوخا ونساء من أجل الحفاظ على حقوقهم ضدا على جبروت الوالي وإدريس الراضي, وهو ما تجسد فعليا من خلال وقفتهم الاحتجاجية السلمية أمام مدخل المنطقة الصناعية الحرة بأولاد بورحمة.
وقفة 29 دجنبر النقطة التي أفاضت الكأس
بعد جلسات مارطونية بين ساكنة أولاد بورحمة والجهات المسؤولة عن تعويض السكان, بعد تفويت أراضيهم لبناء المنطقة الصناعية الحرة, وبعد تسلم الساكنة لقسط بسيط من تعويضاتهم ومجموعة من الوعود والتماطل, قررت ساكنة أولاد بورحمة بأحواز القنيطرة القيام بوقفة احتجاجية سلمية أمام مدخل المنطقة الصناعية الحرة للمطالبة بتعويضهم العادل عن أراضيهم من جهة, والمطالبة بوفاء المسؤولين بوعودهم بتشغيل أبناء المنطقة بمشاريع المنطقة الصناعية الحرة من جهة أخرى, وحرصا من الساكنة على سلمية وقانونية الوقفة, وباعتبار جزء كبير من شباب أولاد بورحمة ينتمون إلى الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان, قرر ( السكان ) إخبار السلطات المعنية والحصول على الترخيص تحت عنوان الرابطة, فكان من الطبيعي حضور رئيس الرابطة لدعم ومؤازرة الساكنة, وكذا القيام بمهام الملاحظة التي تفرضها عليه مهامه كرئيس جمعية حقوقية وطنية, وبحضور مجموعة من الفعاليات الحقوقية والإعلامية ... وفعلا تجمع الحضور بشكل منتظم تأهبا للانطلاق نحو المنطقة الصناعية الحرة, بدون أن يعلم الجميع أن إدريس الراضي والوالي يخططان للإيقاع برئيس الرابطة وشباب أولاد بورحمة خصوصا المنتمين للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان, عن طريق صنع ملف جنائي ضدهم وإثقالهم بمجموعة من التهم الخطيرة كحمل السلاح, والتجمهر دون ترخيص والاعتداء عل أملاك الغير ... لتنطلق الوفود صوب المنطقة الصناعية الحرة بشكل سلمي مع بعض الشعارات المطالبة برفع يد إدريس الراضي عن أراضي المنطقة الصناعية ورحيل الوالي الذي لم يفي بوعوده اتجاه الساكنة, وبشهادة كل المشاركين في الوقفة لم تخرج الأخيرة ( الوقفة ) عن نطاقها القانوني والسلمي, حيث أن الطريق تفتح مباشرة لمرور سيارات الإسعاف وكذا السيارات الخاصة والحافلات وبمساعدة أفراد الدرك الملكي نظرا لضيق الطريق المؤدية إلى المنطقة الصناعية, والتي لا يتجاوز عرضها الثلاث أمتار ونصف, حيث توجه السكان تحت أنظار رجال الدرك الملكي وبشكل سلمي إلى مدخل المنطقة الصناعية الحرة, حيث اجتمع السكان ورفعوا مجموعة من الشعارات مطالبين بحقهم في التعويض والتشغيل وحل مشاكلهم الاجتماعية المستعصية, كل هذا مر في جو من الهدوء والانضباط دون تجاوز للقوانين ... تم أخذت الكلمة مجموعة من الفعاليات الجمعوية والحقوقية التي أعلنت عن دعمها وتضامنها مع ساكنة أولاد بورحمة حتى تحقيق مطالبها, كما أخد الكلمة إدريس السدراوي رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الذي شكر رجال الدرك الملكي على تعاونهم لإنجاح الوقفة والحفاظ على قانونيتها, وأعلن عن تضامن الرابطة المطلق مع ساكنة أولاد بورحمة وطلب رفع الشكل النضالي بشكل هادئ وسلمي, وأشرف على ملاحظة ومراقبة رفع الشكل النضالي بشكل سلمي, بعدما حمل رئيس الرابطة المسؤولية كاملة للوالي عن تصرفات ناطقه الرسمي المستفزة للمحتجين, دون أن يدري الرئيس والساكنة أن الملف يفبرك للزج بهم في السجن.
نبيل القائد الناطق الرسمي وممثل الوالي يهدد المحتجين
أثناء توجه ساكنة أولاد بورحمة إلى المنطقة الصناعية الحرة وفي لحظات حوار عادي بحضور المسؤول الأول عن الدرك الملكي بالقنيطرة, وجه المسمى نبيل وهو قائد بالولاية ومعروف عنه أنه الناطق الرسمي وممثل الوالي ويده اليمنى وكاتم أسراره, تهديدا مباشرا للرئيس وشباب أولاد بورحمة أمام ثلة من الفعاليات الحقوقية والإعلامية قائلا : " ... هادشي ما غاديش إيدوز بالساهال ... ", مما خلق جوا من التوتر, ولولا الألطاف الإلهية والتدخل الحاسم لرئيس الرابطة المغربية لحقوق الإنسان الذي عمل جاهدا على تلطيف الأجواء وحماية القائد, لتطورت الأمور إلى ما لا تحمد عقباه ... هذا التهديد اعتبر إشارة واضحة لما سيحصل مستقبلا, لكنه لم يفهم في حينه, باعتبار أن أجواء الوقفة كانت عادية ولا توحي بأي توتر, لكن في حقيقة الأمر, كانت الأمور مدروسة بشكل جيد لوقف هذه الحركة الاحتجاجية التي أصبحت تتوسع, وتكسر هاجس الخوف لدى سكان الغرب من تحالف لوبيات الأراضي السلالية والولاية, حيث أصبحت الرابطة تشكل خطرا حقيقيا على هذا التحالف, واستطاعت الذهاب بعيدا في فضح هذا التحالف والدفاع بشكل مستميت عن مطالب ذوي الحقوق, رغم الإغراءات والتهديدات, حيث سخر الوالي وإدريس الراضي جميع الإمكانيات الممكنة لإغراء السدراوي إدريس رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان للابتعاد عن الملفات ذات الطبيعة السلالية والمرتبطة أساسا بذوي الحقوق من أصحاب أراضي الجموع ... وعندما لم يستطع هذا التحالف المقدس ثني الرابطة عن تبني هذه الملفات اتجه ( التحالف ) إلى أسلوب التهديد المباشر في حق رئيس الرابطة, وعندما لم تفلح هذه التهديدات في إخافة السدراوي قرر هذا التحالف رسم سيناريو محكم للزج بالرئيس ومناضلي الرابطة في السجن, حيث تكلف إدريس الراضي بأجرأة هذا السيناريو على أرض الواقع وبغطاء من الوالي.
إدريس الراضي يحاول دهس المحتجين بسيارة رباعية الدفع أثناء توجه الساكنة للمنطقة الحرة
أثناء توجه المحتجين من ساكنة أولاد بورحمة في اتجاه المنطقة الصناعية الحرة بحضور رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وأفراد الدرك الملكي ومجموعة من الفعاليات الجمعوية, الحقوقية والإعلامية, وبتصرف مستفز لم يفهم في حينه حاول إدريس الراضي المرور عنوة وسط المتظاهرين, مما حذا بالمحتجين إلى رفع شعارات ضده, ومحاولة فهم هذا السلوك الاستفزازي, على اعتبار أن الراضي على علم مسبق بهذه الوقفة الاحتجاجية, ويعرف جيدا موقف ساكنة أولاد بورحمة منه, لكن سيتبين فيما بعد سبب هذا السلوك الاستفزازي عندما مر الراضي بسيارته الرباعية الدفع الحمراء وسط المحتجين, حيث كان يبحث الأخير عن استفزاز المحتجين ودفعهم إلى تصرف يبني عليه اتهاماته ( وهو ما لم يحصل ) ليضرب عصفورين بحجر واحد حيث يتمكن من إرهاب الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في حق رئيسها وإبعاده عن تبني ملفات ذوي الحقوق من أصحاب الأراضي السلالية التي استولى عليها من جهة, وتوريط المرشح القوي المفترض ضده في الانتخابات الجماعية, وانتخابات الجهة وهو من سكان أولاد بورحمة من جهة أخرى.
يتبين من هذه المعطيات أن السيناريو كان معدا من قبل, وحيكت خيوطه بمقر ولاية جهة الغرب الشراردة بني يحسن, للإطاحة بالرابطة ورئيسها ووقفها عند هذا الحد, بدل أن تتطور الأمور وتصبح الرابطة سيفا مسلطا على رقاب ناهبي الأراضي السلالية والمال العام بجهة الغرب ... الشئ الذي يتطلب تلفيق تهم للرابطة ورئيسها وكذا ساكنة أولاد بورحمة ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه الدخول في مثل هذه الملفات, وهو ما حصل بالفعل بعد ما رفع السائق الشخصي لإدريس الراضي شكاية كيدية ضد رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وكذا بعض ساكنة أولاد بورحمة المنتمين إلى الرابطة.
لعوج جمال يرفع شكاية كيدية ضد إدريس السدراوي ومن معه
جمال لعوج مهنته سائق يسكن بفال فلوري رقم 16 بالقنيطرة, يشتغل كسائق شخصي لإدريس الراضي حسب تصريح والده الذي أقر بأنه هو صاحب الشكاية الفعلي ويقول في تصريحه للدرك : "... وفي الحقيقة أنا هو المشتكي لأن ابني وما إن وصل إلى المنزل والدماء من رأسه ملطخة ثيابه بأكملها, والزجاجة الأمامية للسيارة مكسرة عن آخرها وحالته كانت تنبأ فعلا بالخطر ... فسألته عن سبب ما حصل له من اعتداء, فجاءت إجابته أنه تعرض لاعتداء شنيع من طرف بعض الأشخاص الذين كانوا متجمهرين بالقرب من المشروع الصناعي لدوار أولاد بورحمة الذين يجهلهم أثناء عودته من القنيطرة باتجاه مدينة سيدي يحيى على متن سيارة أجهل نوعها ورقمها, لكنه يشتغل عند المسمى إدريس الراضي كسائق خاص له ...".
للإشارة فالشكاية مرفقة بشهادة طبية تحدد مدة العجز في 100 يوم وموقعة ممن طرف الدكتور بنتاجر أحمد وهو طبيب محلف لدى المحاكم من القطاع الخاص المتواجد مكتبه بمدينة سيدي يحيى الغرب.
وبالعودة إلى أقوال صاحب الشكاية بالنيابة وهو والد الضحية فهو يقر أن ابنه أكد له عدم معرفته بالمعتدين ( لنفترض جدلا أن لعوج جمال تعرض فعلا لاعتداء ) ليعود الأب وينتبه ( أو تم تنبيهه للأمر ) ويؤكد أن ابنه أمده بأرقام هواتف شخصين ساعداه وقاما بمده بالإسعافات الأولية وهما من تعرفا على الأشخاص المعتدين المفترضين, وهنا تقع المفاجأة ليصاب كل المتتبعين لهذا الملف بالذهول والاندهاش, حيث أن الشخصين أو الشاهدين حسب المحضر الذي أعده الدرك, ما هما سوى رجلين ينتميان إلى ساكنة أولاد بورحمة وقريبين جدا من السلطات وإدريس الراضي, حيث يصرح أب الضحية ورافع الشكاية بالنيابة في محضر الدرك الملكي : " ... كما أطلعني بأنه كان هناك شخصين على متن سيارة يسيران خلفه, هما من أعطاه يد المساعدة لما ساءت حالته بمدخل مدينة سيدي يحيى ( شهادة طبية تحدد العجز في 100 يوم وصاحبها لا يسوء حاله إلا بعد مرور 20 دقيقة على إصابته ... ؟! ) ورافقاه إلى أحد الأطباء الذي قام بإعطائه الإسعافات الأولى, وأنهما أمداه باسميهما, وهما على التوالي – ز م – الساكن بدوار العماريين أولاد بورحمة و – ن ب – الساكن بدوار الكرينيين أولاد بورحمة ... لأنهما أخبرا ابني أنه قد تعرض لاعتداء, وكان خلفه وعاينا هذا الاعتداء عن كثب وأنهما مستعدان للإدلاء بشهادتهما أمام العدالة لأنهما على معرفة بالأشخاص الذين قاموا بالاعتداء... وأمداني بالأسماء الخاصة بالأشخاص الذين قاموا بالاعتداء على ابني وهم على التوالي كراطة محمد ... والحداد مصطفى ... عنوانهم جميعا أولاد بورحمة جماعة عامر السفلية أحواز القنيطرة ... ".
يلاحظ أن صاحب الشكاية لم يذكر اسم رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان, فكيف تم الزج باسمه ؟ ومن صاحب هذا القرار ؟
وبالعودة إلى تصريحات صاحب الشكاية بالنيابة يتبين تضارب أقواله بالملموس حيث يعود ويصرح أن ابنه ساءت حالته وتم نقله إلى مصحة المعمورة حيث يرقد طريح الفراش منذ صبيحة يوم 30 دجنبر, وللإشارة فقط فبهذه المصحة تشتغل أخت إدريس الراضي, وقد حاولت الجريدة الاتصال بالمعتدى عليه المفترض جمال لعوج, لكننا منعنا بحجة أن الطبيب منع الزيارة حفاظا على راحة لعوج وهو السبب الذي بموجبه لم يلتقي الدرك بالضحية المفترض كما هو منصوص عليه بمحضر الدرك, لكن وصل إلى علم الجريدة عن طريق مصدر داخل مصحة معمورة رفض ذكر اسمه أن جمال لعوج ينعم بصحة جيدة وأنه لا تبدو عليه علامات تعرضه لأي اعتداء, وأنه عندما يعرف بأن أحد سوف يزوره يدعي النوم ولا يريد مقابلة أحد.
الشاهدان يتقدمان من تلقاء نفسيهما إلى مركز الدرك الملكي
حسب ما هو مصرح به في محضر الدرك الملكي المنجز بتاريخ 30 دجنبر 2011 بمركز القنيطرة, فإن الشاهدين – ز . م – و – ن . ب – تقدما من تلقاء نفسيهما لمركز الدرك الملكي للإدلاء بشهادتهما, حيث نجد بالمحضر ما يلي : " ... وفي نفس اليوم على الساعة الثامنة ليلا, بمكتب مركزنا, فوجئنا بالشاهدين اللذان تم ذكر أسمائهما على لسان المصرح أب الضحية يتقدمان أمامنا طواعية من نفسهما ويلحان على الاستماع إليهما في شأن هذه النازلة التي أكدوا شفويا بأنهما حضرا وقائعها فاستمعنا ... ". ويصرح المسمى - ز م – مزداد بتاريخ 01/01/1957 بدوار العامريين أولاد بورحمة جماعة وقيادة عامر السفلية أحواز القنيطرة, بأنه يعمل في ميدان البناء و بأنه يوم الخميس 29/12/2011 على الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال كان هو ورفقة الشاهد الثاني على متن سيارته, وبينما هما متجهان إلى مدينة سيدي يحيى الغرب, وجدا الطريق مملوءة بالمحتجين وكانت أمامهما سيارة رباعية الدفع فعاينا 3 أشخاص يتوجهون نحو السيارة ويقومون برشقها بالحجارة حيث فر سائقها, لحقا به ( الشاهدين ) حيث يؤكد الشاهدين ويصرحان : " ... فوجئنا بالطريق مقطوعة أمامنا بحشد متجمهر على قارعة الطريق ... وكانت تسير أمامي سيارة رباعية الدفع على ما أظن حمراء اللون ... وفجأة عاينت 3 أشخاص من بين هذا الحشد يتوجهون نحو السيارة فقاموا برجم مقدمتها بالحجارة... ولاذ سائقها بالفرار على متنها فلحقت به ... واتجهنا نحوه ووجدناه يغص وسط دمائه التي لطخت وجهه وكذا ملابسه ... فأجابنا بأنه يسمى جمال وأنه يعمل سائق عند المقاول المعروف على صعيد الإقليم المسمى إدريس الراضي ... " أول ملاحظة تتبادر إلى ذهن المتتبعين لهذا الملف هو التضارب الصارخ بين أقوال الضحية المفترض كما نقلها أبوه, وأقوال الشاهدين, ففي الوقت الذي يصرح فيه الضحية أنه تعرض للاعتداء ن طرف مجموعة كبيرة من الأشخاص لا يعرفهم, يصرح الشاهدين بأن الاعتداء تم من طرف 3 أشخاص يعينهم وحددت أسمائهم, كما أن الضحية صرح على لسان والده أنه تعرض للاعتداء المفترض أمام المنطقة الصناعية الحرة ( للإشارة فالدرك يشير أن الوقفة كانت بباب المنطقة الصناعية الحرة وهو مكان بعيد نسبيا عن الطريق العمومية – 150 مترا تقريبا – التي يصرح الضحية المفترض أنه تعرض بها للاعتداء ) في حين صرح الشهود أنه تعرض للاعتداء في الطريق العمومية المؤدية إلى المنطقة الصناعية الحرة ... ليتدارك الشاهد المسمى – ز م – الأمر ويصرح بأنه يعرف الثلاثة المعتدين والآخرين كانوا يقومون بالتحريض بزعامة رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان حيث يقول – ز م – في أحد أجوبته : " ... وهم على التوالي ثلاثة أشخاص عاينتهم يعتدون بالرجم بالحجارة على السيارة ... وأما الأشخاص الذين يحرضون ... فهم ... وشخص تم إخباري بأنه يدعى إدريس السدراوي وهو المحرض الرئيسي لهذه الفتنة ... ".
الدرك يتهم السدراوي بالتحريض ويصرح بأن قائد عامر السفلية من أخبر بأسماء المتهمين
رغم مرور وقفة 29 دجنبر في أجواء سلمية وغير مخالفة للقانون ورغم أن جميع المتدخلين قبل نهاية الوقفة بمدخل المنطقة الصناعية الحرة بأولاد بورحمة بمن فيهم إدريس السدراوي رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان قد شكروا الدرك ونوهوا بالدور الذي لعبه رجال الدرك في الحفاظ على سلمية الشكل الاحتجاجي من جهة, والحفاظ على سلامة المحتجين من جهة أخرى, أبى الدرك الملكي إلا أن يتورط في عملية فبركة هذا الملف الذي أدى إلى اعتقال رئيس الرابطة وبعض ساكنة أولاد بورحمة, حيت اتهم الدرك في تقريره الإخباري المسجل تحت عدد 4/1093 بتاريخ 29/12/2011 والموقع من طرف 7 دركيين على اعتبارهم أنهم ضباط شرطة قضائية وأعوان شرطة قضائية إدريس السدراوي رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالتحريض وبدفع المتظاهرين إلى قطع الطريق العمومية رقم 4 الرابطة بين فاس والقنيطرة : " ... لكن وأمام أنظارنا واستغرابنا يقوم هذا الزعيم السالف الذكر بالزج بكل هذا التجمع وسط قارعة الطريق الوطنية رقم 4 ... حاولنا بطريقة سلمية محاورة هؤلاء الأشخاص وحثهم على مغادرة قارعة الطريق لكن بدون جدوى لأن أذانهم كانت لا تسمع إلا لتحريض الزعيم المسمى إدريس السدراوي ...".
فالدرك وحسب شهادة جميع المشاركين أو من حضر الوقفة لعب دورا كبيرا في توريط إدريس السدراوي ومن معه كما أسماهم من خلال تقريره الإخباري, وبني تقريره ( الدرك ) على معطيات خيالية :" ... وبأمر من الزعيم السالف الذكر خاصة بعدما توجهنا إليه وطلبنا منه أن يحاور ويطلب من أتباعه إخلاء قارعة الطريق أمام حركة المرور التي أصبحت مكتظة جدا وكان جوابه بالحرف, إن لم تقطع الطريق العمومية هاته فلن يستجيب لمطالب هؤلاء الناس, محاولا بذلك الضغط على المسؤولين للاستجابة إلى هاته المطالب ..." ويؤكد عدد كبير من المتظاهرين أن جملة : " إن لم تقطع الطريق .... لمطالب هؤلاء الناس " لم تصدر أبدا عن رئيس الرابطة, بل إن الرئيس بدل مجهودا كبيرا وبحضور الكولونيل الجهوي للدرك الملكي من أجل الحفاظ على سلمية الوقفة وتنظيم المحتجين عند توجههم صوب مدخل المنطقة الصناعية الحرة, ولم يفهم المتتبعون خصوصا الذين حضروا الوقفة موقف الدرك هذا, خصوصا وأن ضباط الدرك الذين حضروا الوقفة كانوا ينوهون وبشكل كبير بموقف رئيس الرابطة الذي عمل جاهدا للحفاظ على سلمية الشكل النضالي, حيث صدم الجميع من محضر الدرك الذي يساير وبشكل كبير السيناريو المحكم للتخلص من الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان المعد من طرف إدريس الراضي والوالي, خصوصا عندما اطلع المتتبعون على بعض فقرات تقرير الدرك : " ... مما جعلنا نتوجه من جديد عند هذا الزعيم الذي كان يتابع تحركاتنا بابتسامة خفيفة مرسومة على وجهه استهزائية في نفس الوقت ضاربا عرض الحائط بأنه يرأس عصبة حقوق الإنسان ...".
يبدو أن أوامر وتوجيهات صدرت للدرك الملكي من أجل إكمال حبك خيوط سيناريو توريط الرابطة المغربية وفك ارتباطها عضويا بمشاكل الأراضي السلالية وناهبيها خصوصا عندما يقر الدرك من خلال تقريره الإخباري أن أسماء المحرضين المفترضين ( للصدفة فهؤلاء المحرضين المفترضين هم أعضاء الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ) حيث نجد بالتقرير ما يلي : " هؤلاء المحرضين هم على التوالي حسب ما أخبرنا به ممثل السلطة المحلية السيد قائد ملحقة عامر السفلية الذي كان موجودا بعين المكان ...".
ولا يكتفي التقرير الإخباري بهذه التهم بل يحور حتى كلمة رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان, الذي شهد الجميع بأن كلمته كانت تدعو لرفع الشكل النضالي بطريقة هادئة, وأعلم جميع المحتجين أن صوتهم قد وصل للمسؤولين وعليهم ( المحتجين ) العودة إلى منازلهم حفاظا على سلمية وقانونية الوقفة, بل إن السدراوي شكرا كثيرا رجال وضباط الدرك الملكي على تعاونهم الكبير لإنجاح هذه الوقفة وحماية المتظاهرين ... إلا أن التقرير الإخباري للدرك الملكي كان له رأي آخر: "... إذاك أخد هذا الزعيم الكلمة بواسطة مكبر الصوت ليزيد الناس اشتعالا وينم بصوت عال جميع السلطات الموجودة على صعيد الإقليم ... ".
موقف الدرك الملكي أثار استغراب الجميع حسب تصريح بعض الحقوقيين والجمعويين الذين عاينوا جميع مراحل الوقفة وسمعوا بأذانهم موقف ضباط الدرك الذي كان يؤكد وبوضوح على شرعية المطالب المرفوعة ... ؟!
الدرك يقتحم منازل أولاد بورحمة ويعتقل 10 أشخاص
يوم 30 دجنبر 2011 يتوصل الدرك الملكي على الساعة الرابعة زوالا بالمكتب المركزي بملف محال عليه من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة لفتح تحقيق دقيق وتقديم كل من ثبت في حقهم مخالفة القانون الجنائي أمام النيابة العامة مع وضع الجميع تحت الحراسة النظرية, وجاءت هذه الإحالة حسب ما هو منصوص عليه بتقرير الدرك بناءا على التقرير الإخباري الذي تقدم به الدرك الملكي وشكاية المسمى لعوج جمال المرفقة بشهادة طبية تحدد العجز في 100 يوم, ليتحرك أفراد الدرك الملكي وبطريقة فجة تذكر بأفلام هوليود حسب تعبير ساكنة أولاد بورحمة, حيت اقتحم الدرك منازل المطلوبين وروعوا ساكنة أولاد بورحمة في تحد صارخ للأعراف والقوانين " قلبوا الدوار سفاه على علاه " حسب أحد نساء ساكنة أولاد بورحمة التي شهدت الطريقة العنيفة التي تعامل بها الدرك أثناء مداهمته للمنازل عندما أراد اعتقال الأفراد الذين وردت أسماؤهم بالشكاية.
يوم القبض على إدريس السدراوي رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان
مباشرة بعد اعتقال عشرة أفراد من ساكنة أولاد بورحمة من طرف الدرك الملكي توترت الأجواء بالمنطقة, وهاتفت الساكنة رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان باعتباره رئيسا لجمعية حقوقية وطنية من أجل مؤازرة الضحايا المعتقلين بمركز الدرك الملكي بالقنيطرة, حيث توجه إدريس السدراوي يوم الأحد فاتح يناير 2012 بصفته رئيسا لجمعية حقوقية إلى مركز الدرك الملكي لمؤازرة ودعم المعتقلين وملاحظة ظروف اعتقالهم والتحقيق معهم, كما تخول له المواثيق الدولية, ليفاجئ السدراوي بكونه مطلوبا كذلك للتحقيق وأن اسمه وارد ضمن لائحة الأسماء المطلوبة رغم عدم استدعائه بالطرق القانونية المتعارف عليها وطنيا ودوليا, حيث تم التحفظ عليه بمركز الدرك الملكي لعرضه ومن معه يوم الاثنين أمام أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف نظرا لتكييف الملف جنائيا تحت طائلة تهم ثقيلة تتعلق بحيازة السلاح بدون موجب قانوني والعصيان والتجمهر المسلح والضرب والجرح في حق عناصر القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم وإلحاق خسائر مادية بملك الغير وتمت المتابعة وفق الفصول 608, 267, 300, 303, 401, 431 من القانون الجنائي والمواد 17, 18, 20 من الظهير المتعلق بالتجمعات العمومية المؤرخ في 15/11/1958.
النيابة العامة تغير التكييف القانوني للملف وتمتنع عن منح السراح المؤقت للمعتقلين
مباشرة يوم الاثنين سيتم تغيير التكييف القانوني للملف, حيث سيتحول من الجنايات إلى الجنح وبالتالي إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية في خطوة مفاجئة, جعلت الجميع يشعر بأن الملف سيعرف انفراجا, وأن النيابة العامة ستمنح المعتقلين السراح المؤقت وتستجيب لشعارات المتضامنين المنظمين لوقفة سلمية أمام باب المحكمة الابتدائية يطالبون من خلالها بإطلاق سراح المعتقلين في ملف معد سلفا لهم, لكن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية رأت العكس وقررت الاحتفاظ بالمعتقلين وحددت تاريخ العاشر من يناير موعدا للجلسة, مما ولد غضبا شديدا لدى ساكنة أولاد بورحمة خصوصا بعد مرور إدريس الراضي بسيارة رباعية الدفع سوداء اللون يوم الاستنطاق وهو مزهو بنفسه وبطريقة استفزازية لأهالي المعتقلين وذويهم, ولولا الألطاف الإلهية وتدخل بعض الفعاليات الحقوقية المتضامنة مع المعتقلين لتطورت الأمور نحو الأسوأ خصوصا في ظل الاحتقان الخطير الذي أصبحت تعيشه مجموعة من مناطق أحواز القنيطرة تضامنا مع المعتقلين وما تعرضوا له من ظلم وحيف من لدن إدريس الراضي والولاية, خصوصا بعدما تم ترحيل المعتقلين إلى السجن وتأكد عدم منحهم السراح المؤقت.
تشديد الخناق على المعتقلين بالسجن المدني " حبس لعواد " ودخولهم في إضراب عن الطعام
مباشرة بعد وصول المعتقلين إلى " حبس العواد " بالقنيطرة, تم حلق رؤوسهم بطريقة مهينة ضدا على كل الأعراف والمواثيق الدولية الداعية إلى الحفاظ على حقوق المتهمين, كما تم تشديد الخناق على المعتقلين بطريقة أثارت حتى معتقلي الحق المدني حيث عرف السجن حالة طوارئ ... حيث تم منع المعتقلين حتى من استلام أغطية تقيهم البرد, وتم منعهم من استعمال الهاتف ومنع الزيارة عنهم إلا لمن تسجل للمرة الأولى, وهي تدابير لا تتخذ حتى مع عتاة المجرمين, حيث تسربت أخبار من داخل السجن تفيد بتعرض المعتقلين إلى حرب نفسية ممنهجة وخطيرة وصدرت تعليمات صارمة لمراقبتهم ( المعتقلين ) بشكل دقيق جدا وتشديد الخناق عليهم ومنعهم من التواصل. مما دفع بالمعتقلين إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام لاسترداد كرامتهم وحقوقهم التي يكفلها لهم القانون, رغم مناشدة مجموعة من الجمعيات والمنظمات الحقوقية سواء الدولية أو الوطنية لهم ( المعتقلين ) لرفع الإضراب عن الطعام ... كما قام المعتقلون بتوجيه رسالة إلى وزير العدل الجديد مصطفى الرميد لرفع الظلم والحيف " الحكرة " التي طالتهم, وطالبوه بفتح تحقيق نزيه وشامل ومتابعة المتورطين في فبركة هذا الملف, وللإشارة فهيئة الدفاع عن المعتقلين في هذا الملف تضم أخت وزير العدل المعين حديثا.
هيئات وطنية ودولية تعلن تضامنها المطلق مع المعتقلين
أعلنت مجموعة من الهيئات الحقوقية والجمعوية والنقابية سواء الدولية أو الوطنية تضامنها المطلق ودعمها اللامشروط مع المعتقلين عل خلفية ملف الأراضي السلالية, وحملت هذه الأخيرة المسؤولية كاملة للولاية بجهة الغرب الشراردة بني يحسن, وكذا لإدريس الراضي " ملك الغرب " كما وصفته مجموعة من التقارير, ومن ضمن الهيئات المتضامنة مع المعتقلين والتي وصل عددها إلى حدود التاسع من يناير 2012 إلى 30هيئة دولية ووطنية نجد : ASDHOM والكائن مقرها بباريس والذي أصدر مكتبها التنفيذي بيانا شديد اللهجة يطلب من الدولة المغربية إطلاق سراح المعتقلين على خلفية ملف الأراضي السلالية, كما طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإطلاق سراح المعتقلين وحملت المسؤولية كاملة لولاية الغرب لغياب الشفافية والحوار والتواصل مع ذوي الحقوق, كما أعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن تضامنها المطلق وتبنيها لهذا الملف, إضافة إلى التنظيم النقابي العالمي الذي أرسل ممثلا له لمتابعة جميع مراحل المحاكمة ... وقد تكونت لجنة دعم تضم جميع المتضامنين وعدد كبير من المحامين لمتابعة جميع مراحل المحاكمة.
السلطات تخلق بؤرة توتر بجهة الغرب الشراردة بعد اعتقال المجموعة الأولى
مباشرة بعد شيوع خبر اعتقال " السدراوي ومن معه " انطلقت مواجهات عنيفة بين السلطات وأغلبية ساكنة أحواز القنيطرة والجهة, حيث توقفت الدراسة بأحواز القنيطرة ودخل التلاميذ بمعية السكان في مواجهات مباشرة مع الدرك ورجال القوات المساعدة, حيث تم اعتقال مجموعة من التلاميذ من داخل أقسامهم بشكل يحيل الجميع مباشرة على سنوات الرصاص, حيث السلطات تتصرف بشكل عنيف وبعيدا عن القوانين وفصول الدستور الجديد, حيث اندهش الجميع من عنف السلطات اتجاه المحتجين الجدد.
فسيدي سليمان يغلي وكذا سيدي يحيى الغرب والقصيبة وسيدي الطيبي واحتجاجات الدعم للمعتقلين لا تتوقف وبشكل عفوي في أغلب الحالات, وتم فتح ملف الأراضي السلالية بشكل كبير من طرف جميع الجمعيات كحركة الشباب القروي لمحاربة الفساد التي أصبحت تطالب مباشرة وكيل العام للملك بالتحقيق في انتهاكات لوبي الأراضي السلالية بمعية الوالي ...
إجمالا تحولت جهة الغرب الشراردة بني يحسن إلى بؤرة توتر قابلة للانفجار في أية لحظة, إرضاء لنزوات إدريس الراضي والوالي, فلا يكاد يمر يوم دون احتجاجات واعتقالات جديدة ومواجهات, والخطير في الأمر أن قيادة الاحتجاجات تولاها مجموعة من التلاميذ والتلميذات التي لا تتجاوز أعمارهم العشرين سنة من الذين اكتووا بنار اعتقال آباءهم وإخوانهم.
فهل ستنتبه الجهات المعنية إلى خطورة الوضع الأمني بالجهة, وتفرج عن من اعتقلوا ظلما ؟ أم أنها ستتبع أهواء إدريس الراضي ومن معه وتدفع الجهة إلى ما لا يحمد عقباه ؟

ياسر أوروين
عن أسبوعية ما وراء الحدث