جاء المغرب في المركز 96 عالميا من بين 167 دولة، في المؤشر العالمي للديمقراطية لسنة 2019، الذي تصدره وحدة “إيكونوميست إنتيليجنس” التابعة لمجلة “ذي إيكونوميست” البريطانية. ورغم تقدمه بأربعة مراكز مقارنة بالسنة الماضية، صنف التقرير النظام المغربي في خانة “الأنظمة الهجينة”، مما يعني أن النظام السياسي المغربي يعتمد إجراء انتخابات كأحد مظاهر الديمقراطية، لكن مع استمرار ممارسات سلطوية.
وحصلت المملكة في مؤشر الانتخابات والتعددية السياسية على تنقيط بلغ 5.25 من أصل 10 نقاط؛ وفي الأداء الحكومي أقل من المتوسط ب4.64 نقطة، و5.56 في المشاركة السياسية، و5.63 في الثقافة السياسية، و4.41 في الحريات المدنية. ويعتمد التقرير على 60 مؤشرا ترتكز أساسا على خمس فئات رئيسية، وهي: العملية الانتخابية والتعددية، والأداء الحكومي، والمشاركة السياسية، والثقافة السياسية، والحريات المدنية، ويصنف أنظمة الحكم على أساس أربعة أنواع وهي: أنظمة ذات ديمقراطية كاملة، وأنظمة ذات ديمقراطية معيبة، وأنظمة ذات ديمقراطية هجينة، وأنظمة ذات ديمقراطية استبدادية. وجاء المغرب في المرتبة الثانية على المستوى العربي، خلف تونس صاحبة المركز 53 عالميا، فيما جاءت لبنان ثالثة في المركز 106 عالميا، ثم الجزائر رابعة في المركز 113 على الصعيد العالمي، فالأردن خامسة في المرتبة 114 عالميا. وحسب التقرير فإن “التدهور الديمقراطي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كان أكثر تواضعا، لكنه اتبع اتجاها لانحدارٍ مطرد منذ عام 2012 حينما بدأت تتآكل مكاسب الربيع العربي”. ويؤكد التقرير أن ثمّة تحسن في وضع الجزائر على مؤشر الديمقراطية، مشيراً إلى أنه انتقلت من خانة “الدول الاستبدادية” إلى خانة “النظام الهجين”، وذلك بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في نهاية العام الماضي. دوليا، كانت سبع دول أوروبية، من بين الدول العشر الأوائل في مؤشر الديمقراطية، الذي احتلت فيه النرويج وأيسلندا والسويد المراكز الثلاثة الأولى، فيما احتلت نيوزيلندا الصدارة في المؤشر المذكور كدولة غير أوروبية. وجاءت كوريا الشمالية في المرتبة الأدنى على مستوى العالم في المؤشر الذي تذيّلت فيه على الصعيد الأوروبي كلاً من بيلاروسيا وروسيا.