كشفت مصادر مطلعة لموقع "لكم. كوم"، أن سبب الخلاف بين جواد حمري مدير مكتب الصرف، ونور الدين بنسودة، مدير الخزينة العامة للملكة، يعود إلى كون الأول كشف لقضاة المجلس الأعلى للحسابات عن قيام الثاني بتحويل مبلغ مالي كبير إلى الخارج من أجل اقتناء شقة فاخرة في باريس، وأن التحويل تم بطريقة غير قانونية. وكان رد بنسودة على حمري تحريك ملف قديم لإحدى الشركات التي كانت مملوكة لحمري وتم تجميد أشطتها من فترة، وبحكم علاقات بنسودة بإدارة الضرائب التي رأسها لفترة طويلة استعمل نفوذه لنبش مستحقات إدارة الضرائب لدى شركة حمري، فتم الحجز على ممتكات حمري بما فيها راتبه الذي تم توقيفه منذ شهرين. وكانت مجلة "الآن"، قد كشفت رواية أخرى لهذا الخلاف مفاده أن الخازن العام كان يقطن، في الفترة الممتدة ما بين 2002 و2010، بشقة بحي الرياض يدفع إيجارها مكتب الصرف؛ وهو الأمر الذي كشفه تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وجاء فيه أن مكتب الصرف قام بكراء شقتين خارج القانون لشخصين ليست لديهم أي علاقة مع هذه المؤسسة. وتحمل مكتب الصرف 285 مليون سنتيم، غير أن مجلة "الآن" كشفت أن أحد هذين الشخصين هو نور الدين بنسودة، المدير العام السابق للضرائب والمدير العام الحالي للخزينة العامة لمملكة. وكشفت المجلة، أيضا، أنه مباشرة بعد اكتشاف اسم محتل شقة حي الرياض قام خازن المملكة بإصدار تعليماته للحجز على جميع ممتلكات جواد حمري، مدير مكتب الصرف، ومن بينها راتبه الشهري في إطار تصفية الحسابات بينهما. وكان إسم خازن الملكة قد أثير في الفترة الأخيرة من قبل جريدة "أخبار اليوم" التي كشفت أنه يتقاضى تعويضات غير قانونية تقدر بأكثر من 97 ألف درهم شهريا، وكان يصرف لوزير المالية السابق صلاح الدين مزوار تعويضا مماثلا بأكثر من 80 ألف درهم. وعندما اتصلت به جريدة "المساء" لتسأله عن الموضوع اكتفى بالقول بأنه مجرد "عسكري" ينفذ التعليمات، أي تعليمات وزير المالية الذي أمره بأن يصرف له ولنفسه تعويضات خيالية بشكل غير قانوني. يذكر أن بنسودة كان من زملاء الملك محمد السادس في المدرسة المولوية، عندما كان واليا للعهد، ويعتبر من المقربين من المستشار الملكي النافذ فؤاد عالي الهمة الذي وضعه على رأس إدارة الضرائب قبل أن ينقل ليصبح خازنا عاما للملكة. --- تعليق الصورة: نور الدين بنسودة
