عرفت وزارة الاقتصاد والمالية، أول أمس الأربعاء، حركة تعيينات وترقيات جديدة في مناصب في الإدارات العامة التابعة لها، حيث عين عبد اللطيف زغنون، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب المباشرة، على رأس المديرية العامة للضرائب خلفا لنور الدين بنسودة، الذي أصبح في أبريل الماضي خازنا للمملكة. فيما حل زهير الشرفي، المدير العام للخزينة العامة والمالية الخارجية، محل زغنون على رأس إدراة الجمارك، وآل أمر مديرية الخزينة العامة والمالية الخارجية، لفوزية زعبول، التي كانت تشغل منصب نائبة الشرفي المكلفة بالدين الداخلي، وتعتبر زعبول أول امرأة تتولى الإدارة العامة للخزينة في تاريخ الوزارة. وحل عمر فرج في منصب المدير العام للدومين، بعدما كان يتولى منصب مدير الشؤون الإدارية والعامة، فيما عين حميد الشعبي على رأس المديرية العامة للشؤون الإدارية والعامة، هو الذي يتولى في مديرية الميزانية، منصب المدير المساعد بمديرية الميزانية مكلفا بالمعاشات والمالية المحلية والنظام المعلوماتي والموارد البشرية والتكوين. وفي منصب المؤسسات العمومية والخوصصة، الذي كان شاغرا بعدما غادره عبد العزيز الطالبي، عين محمد سمير التازي، الذي كان المدير المساعد المكلف بالتنسيق الهيكلي القطاعي. وتمت تزكية محمد كمو في منصب الوكيل القضائي للمملكة، الذي كان يشغله مؤقتا. وسيكون على عبد اللطيف بناني أن يركز على منصبه كمدير للميزانية، بعدما كان يشغل مؤقتا منصب مدير المفتشية العامة للمالية، حيث آل هذا المنصب في التعيينات الجديدة لبن يوسف الصابوني، الذي كان مديرا مساعدا بالخزينة العامة. وعلى رأس مكتب الصرف عين جواد الحمري عضو ديوان وزير الاقتصاد والمالية.