فوجئ مهنيو التعليم الخاص بالمغرب بقرار للخازن العام للمملكة يقضي بالحجز على منقولات وممتلكات وحسابات بنكية لحوالي 100 مؤسسة خصوصية بمختلف تراب المملكة، ضمانا لاستخلاص ضرائب مترتبة عن هذه المدارس الخصوصية منذ 1987 إلى سنة 2010، «علما أن هذه المدارس وإلى حدود سنة 1997 كانت تتمتع بالإعفاء الضريبي، وبعد ذلك تم إعفاء المؤسسات الخصوصية التي يقل رقم معاملاتها عن 20 مليون سنتيم»، يقول أيمن الرفاعي، عضو رابطة التعليم الخاص بالمغرب. ويهدد هذا القرار أزيد من 3016 مؤسسة تعليمية بالإفلاس وكذا ضياع سنة دراسية ل350 ألف تلميذ، في حالة استمرار التضييق على مؤسسات التعليم الخاص. واستنكر الرفاعي، في تصريح ل«المساء»، لجوء الخزينة العامة للمملكة إلى هذا الإجراء دون التوصل بأي إنذار بهذا الشأن أو ملء الوثائق المتعارف عليها في هذا المجال وإرسالها لمديرية الضرائب. وأشار الرفاعي إلى أن اجتماعا سابقا عقد مع الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة في فترة ترؤسه مديرية الضرائب، وتم التوصل إلى قرار يقضي بأنه سيتم إعفاء حوالي 90 في المائة من المدارس الخاصة، بينما 10 في المائة المتبقية، التي تستخلص واجبات شهرية عن كل تلميذ تفوق 4000 درهم، ستؤدي الضرائب. وطالب الرفاعي بتطبيق مضامين الاتفاق الإطار الموقع مع الحكومة في ماي من سنة 2007، الذي ينص على إعفاء المدارس الخصوصية. التي لا يتجاوز رقم معاملاتها مليون درهم، وكذا وضع إطار قانوني بالتحفيزات الضريبية الواردة في القوانين المنظمة للقطاع، إضافة إلى مطالبة المهنيين بالحد من المضايقات على النقل المدرسي من طرف وزارة النقل لما لذلك من تأثير سلبي على الآباء، ذلك أن وزارة المالية تطالب بضرورة نقل 14 تلميذا في كل سيارة مدرسية، مما سيرفع الكلفة على الآباء الذين سيتحملون مصاريف البنزين والسائق ومرافقي أبنائهم. وهدد مهنيو التعليم الخصوصي بإغلاق هذه المدارس في حالة استمرار الحجز على ممتلكاتهم، خاصة أن هذا القطاع يتحمل العبء نيابة عن الدولة ب3,5 مليارات درهم سنويا، كما أن المهنيين كانوا يطمحون إلى الوصول إلى سقف 20 في المائة من المتمدرسين بالمغرب في أفق 2015 عوض 7,5 في المائة حاليا.
