قال محمد السكتاوي الكاتب العام لمنظمة العفو الدولية بالمغرب، إن البلاد تعيش نكوصا للوراء وتشكيكا في المشترك الكوني لحقوق الإنسان. وأوضح السكتاوي خلال مشاركته في الجمع العام الخامس لمنتدى “الكرامة لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أن المدافعين عن حقوق الإنسان استبشروا خيرا بوعد هيئة الإنصاف والمصالحة ثم بالأفق الذي فتحه الربيع العربي، وما تمخض عنه في المغرب من دستور أعطى الأولوية لحقوق الإنسان والحريات بمنظور كوني. وأكد السكتاوي أن كل هذه الوعود سرعات ما تبددت بتوالي التراجعات، واتساع الهوة بين الإعلانات والالتزامات والتنزيل والتنفيذ. وأضاف “النكسات التي نعرفها تثير شكوكا حول مدى التزام الحكومة الحقيقي بحقوق الإنسان، فقد باتت الحريات سواء العامة والخاصة وحرية التعبير بشكل خاص في مهب الريح، مع تعرض المواطنين ومن بينهم الشباب والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان للاعتداء من قبل السلطات”. وأبرز السكتاوي أن هذا ما حصل من اعتداء على التجمعات السلمية والاحتجاجات الاجتماعية في الريف وجرادة وزاكورة، وما تلاها من محاكمات شابتها الكثير من الاختلالات. وشدد نفس المتحدث أن الصحفيين في المغرب أصبحوا في مرمى نيران الاعتداءات، فالكثير منهم وراء القضبان، بعد محاكمات انتفت فيها معايير المحاكمة العادلة. وتابع السكتاوي كلامه قائلا: “من العار أن نجد صحفيين مستقلين أمثال “توفيق بوعشرين” و”حميد المهداوي” و”هاجر الريسوني”، وعددا من المدونين الشباب يقبعون في الزنازين المظلمة بدل أن يكونوا مع أطفالهم وأسرهم وفي مكاتب صحفهم”. وأشار أنه وبالموازاة مع هذا الوضع الملتبس، لازالت ترد بين الفينة والأخرى أنباء أخرى عن وقوع التعذيب وإساءة المعاملة وغيرها من انتهاكات منتظمة مثل استخدام القوة غير المتناسبة ضد المحتجين. وأضاف “من هنا نتساءل متى ستكف الحكومة عن معاقبة الصحفيين المستقلين؟ وخنق الحريات الفردية، وحقوق الأقليات ورفع جميع أشكال التمييز ضد المرأة؟ وإلغاء عقوبة الإعدام التي شكلت عبر تاريخ المغرب الحديث أداة لإخراس أصوات المعارضين”. وأوضح السكتاوي أن الكثير من الجمعيات بالمغرب لا يعترف بها أو لا يسلم لها وصل الإيداع القانوني لا النهائي ولا حتى المؤقت، وهذا ما تعاني منه منظمة العفو الدولية بالمغرب. وأكد السكتاوي أن بواعث قلق المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية كثيرة، و”أمنيستي” تعتقد أنه بالإمكان التصدي لهذه البواعث، عبر رؤية واحدة لمختلف هذه المنظمات انطلاقا من الرؤية الكونية لحقوق الإنسان التي لا تقبل التجزئة. وأوضح السكتاوي أن “أمنيستي” ترى أن هناك حاجة ملحة لإجراء إصلاحات جذرية في مجال حقوق الإنسان بالمغرب، بما فيها هيكلة السلطة القضائية وفق المعايير الدولية، لضمان استقلالها وحتى لا يبقى من حكم على الرقاب سوى القانون. ودعا السكتاوي في ختام مداخلته الحكومة إلى وضع حقوق الإنسان في قلب المغرب الذي صنعته التضحيات والنضالات الطويلة، بما يتوافق مع آمال الشباب اللذين لا زالوا يناضلون في أحياء المدن الفقيرة والقرى المنسية والهوامش من أجل الكرامة والحرية والعدالة.
